چالش‌هاي اپراتور سوم تلفن همراه در ايران

همشهری – حميد ضيايي‌پرور: موضوع اپراتور سوم تلفن همراه اصلي‌ترين مسئله مورد بحث در همايش‌ تلفن همراه، چالش‌ها و چشم‌اندازها بود كه اخيرا به همت گروه علمي تحليلي طيف در مركز همايش‌هاي بين‌المللي سازمان صدا و سيما برگزار شد.

به‌گزارش همشهري ،مهندس سبوحي، معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در اين همايش به تشريح روند برگزاري مزايده اپراتور سوم پرداخت.

وي گفت: متأسفانه پس از اعلام برنده مزايده و جنجال‌هاي رسانه‌اي كه پس از آن به وقوع پيوست، بين شركاي داخلي و خارجي كنسرسيوم برنده بي‌اعتمادي به‌وجود آمد و تلاش‌هاي سازمان تنظيم مقررات نيز براي حل اختلافات طرفين و ادامه كار با برنده اول به نتيجه نرسيد.

وي ادامه داد: پس از كنار گذاشتن تأمين اتصالات، برنده دوم مي‌توانست با طرح تجاري خودش جايگزين ‌نفر اول شود، البته در آن زمان پيشنهادهاي بالاتري مبني بر پذيرش تعهدات مالي كنسرسيوم اول از سوي نفرات بعدي وجود داشت، اما سازمان براساس اسناد مزايده مجاز به واگذاري پروانه به ساير شركت‌كنندگان در مزايده نبود.

سبوحي با اشاره به روش‌هاي پيشنهادي براي تعيين برنده مزايده اپراتور سوم همچون ترك تشريفات مزايده يا واگذاري پروانه به كنسرسيومي مركب از شركت‌هاي داخلي گفت: اگرچه زمان در پروژه اپراتور سوم بسيار حائز اهميت است، اما تجديد مزايده با وجود زمانبر بودن شفاف‌ترين راه براي تعيين برنده مزايده است و جاي هيچ‌گونه شك و شبهه‌اي در آينده باقي نخواهد گذاشت.

معاون بررسي‌هاي فني و صدور مجوز سازمان تنظيم مقررات درباره الزام حضور شريك خارجي در مزايده اپراتور سوم نيز عنوان كرد: البته در اسناد اوليه تنظيم شده در سازمان تنظيم مقررات الزامي به حضور شريك خارجي نبوده است و طي روند بازنگري در اسناد اين شرط طي چند مرحله اضافه شده است.

در حال حاضر سازمان تنظيم مقررات به اشكالات مزايده آگاه است و براي تجديد مزايده بايد در برخي شرايط مزايده همچون الزام حضور شريك خارجي بازنگري شود.وي در عين حال يادآور شد: گزارش كامل برگزاري مزايده و شرح ماوقع براي هيأت دولت ارسال شده است و دولت بايد درباره چگونگي واگذاري مجوز اپراتور سوم اعم از تجديد مزايده يا ديگر روش‌ها تصميم‌گيري كند.

سبوحي همچنين اظهار داشت: متأسفانه پس از كنار كشيدن تأمين اتصالات و به توافق نرسيدن سازمان با برنده دوم -كنسرسيوم زين ايران- برخي كليت حضور اپراتور سوم را در بازار زير سؤال مي‌برند؛

اين در حالي است كه حضور اپراتور سوم در جهت افزايش كيفيت سرويس، كاهش قيمت، افزايش ضريب نفوذ و ارائه سرويس‌هاي جديد به مشتركان لازم و مؤثر خواهد بود.مهندس سبوحي در پاسخ به سؤالي درباره ورود تجديد نسل سوم از سوي همراه اول نيز عنوان كرد: براساس اسناد مزايده، اپراتورهاي فعال در كشور تا 2سال پس از شروع فعاليت اپراتور سوم مجاز به راه‌اندازي نسل سوم نخواهند بود؛

البته مي‌توانند براي ارائه خدمات نسل سوم برنامه‌ريزي كنند اما ورود تجهيزات از سوي اپراتورهاي موجود تخلف محسوب مي‌شود و سازمان با آن برخورد قانوني خواهد كرد.

اظهارات دكتر صادق‌زاده

دكتر صادق‌زاده، معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز در اين همايش درباره حضور اين سازمان در مزايده اپراتور سوم اظهار داشت: براساس قانون سياست‌هاي كلي اصل 44، 3سازمان دولتي مجاز هستند تا 49 درصد در زمينه‌هاي زيرمجموعه حوزه كاري فعاليتشان، در جهت محروميت‌زدايي و سرمايه‌گذاري در حوزه فناوري‌هاي HighTech در پروژه‌هاي ملي مشاركت كنند.

وي با اشاره به اينكه سازمان گسترش يكي از اين سه نهاد است، در توضيح اين موضوع گفت: پروژه اپراتور سوم نيز از مصاديق فناوري‌هاي high Tech محسوب مي‌شود و سازمان گسترش مجاز به فعاليت در اين عرصه است؛

البته در قانون تصريح شده است كه حداكثر ظرف 3سال از شروع به كار پروژه، اين نهادها بايد تمامي سهام خود را به بخش خصوصي واگذار كنند.

صادق‌زاده در ادامه يادآور شد: با توجه به اينكه بخش خصوصي كشور از نظر تأمين مالي به‌ويژه ابتداي پروژه كه هزينه‌هاي سنگيني دارد با مشكل روبه‌روست سازمان گسترش آمادگي خود را براي حضور در پروژه اپراتور سوم اعلام كرده است.

معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درباره لزوم حضور اپراتور سوم در بازار تلفن همراه كشور نيز عنوان كرد: حضور اپراتور سوم و حتي چهارم با توجه به اينكه هر اپراتور با نسل فناوري خاص خود وارد بازار مي‌شود، براي ايجاد شرايط رقابتي در بازار مؤثر است.

دكتر صادق‌زاده در پايان اظهار داشت: سازمان گسترش براي كمك به شركت‌هاي خصوصي وارد اين عرصه شده است و در صورتي كه قانونگذار اين سازمان را مجاز به فعاليت در اين عرصه نداند از نظر قانونگذار تبعيت خواهد كرد.