|
|
یکشنبه، ۱ شهریورماه ۱۳۸۸فناوري اطلاعات، حلقه گمشده وزارت ICTفناوري اطلاعاتهمشهری - حميد ضيايي پرور: در سند چشمانداز توسعه ايران در افق 1404 بر اول شدن ايران در ميان كشورهاي منطقه آسياي جنوبغربي در زمينه علم و فناوري تاكيد شده است. در قانون برنامه چهارم توسعه مصاديق اين فناوريها احصا شده است؛نانو فناوري، بيوفناوري، هستهاي، هوافضا، زيستمحيطي و فناوري اطلاعات. در حال حاضر كارشناسان براين عقيدهاند كه نه تنها ما تاكنون به اهداف مندرج در قانون برنامه چهارم دست نيافتهايم بلكه شواهد حاكي است حتي از كشورهايي مانند افغانستان نيز عقب افتادهايم؛چرا كه اين كشور در حال حاضر از تلفن همراه نسل سوم و سرويس GPRS پر سرعت استفاده ميكند و ما هنوز مزايده اپراتور سوم را برگزار نكردهايم و بسياري از سرويسهاي تلفن همراه در ايران غيرفعال است. اما شواهد و استنادات ديگري نيز در مورد وضعيت فناوري اطلاعات در ايران وجود دارد كه نياز به تجديد نظر در برنامهها و سياستهاي اجرايي در اين وزارتخانه را جدي ميسازد. بر اين اساس اولويتهايي كه وزارت مذكور در دولت آينده بايد در نظر بگيرد ميتواند بهطور خلاصه شامل موارد زير باشد: 1- فعالسازي شورايعالي فناوري اطلاعات: اين شورا كه در چند سال گذشته تشكيل شده عملا مسئوليت توسعه آيتي را در بخشهايي فراتر از حوزه وزارت دنبال ميكند و دبير آن زير نظر وزير ارتباطات كار ميكند اما اعضاي شورا از همه دستگاهها هستند. شوراي فناوري اطلاعات كه طبق قانون مصوب مجلس شروع به كار كرد عملا طي 2 سال گذشته به خاطر تعطيلي شوراها و رخدادهاي مرتبط با آن به محاق تعليق رفت و هنوز از سرنوشت آن خبري در دست نيست. يكي از انتقادات جدي به حوزه فناوري اطلاعات، تداخل دستگاههاي متولي اين امر در كشور است، اين شورا ميتواند مشكل مذكور را حل كرده و به توسعه آيتي در كشور كمك كند. 2- توسعه زير ساختهاي فناوري اطلاعات: كشيدن 120 هزار كيلومتر فيبرنوري در كشور به تنهايي كافي نيست، امروز آسيب پذير بودن شبكه فيبر نوري با قطعي 190 بار در سال به خوبي مشخص است. هر چند لايحه صيانت از شبكه فيبر نوري در مجلس تصويب شده و اميد ميرود در سالهاي آتي اين مشكل حل شود. استفاده از لينكهاي ماهوارهاي بهعنوان جايگزين و مكمل فيبر نوري و توسعه ساير تكنولوژيهاي موجود از ديگر راهكارها در اين زمينه است. 3- رفع محدوديتهاي موجود در زمينه اينترنت پر سرعت: شايد ايران تنها كشوري است كه رسما محدويت سرعت اينترنت (128كيلوبيت در ثانيه ) را براي كاربران خانگي اعمال ميكند، نابساماني در سيستم پالايش اينترنت و كندي توسعه اينترنت پر سرعت از ديگر مشكلات موجود است، طبق اهداف تعيين شده در برنامه چهارم توسعه تعداد پورتهاي اينترنت پر سرعت در ايران تا پايان برنامه چهارم يعني سال 1388، بايد به يك و نيم ميليون برسد. اين رقم اكنون در خوشبينانهترين حالت حدود نيم ميليون پورت يعني معادل 7/0 درصد است. در اين زمينه نيز طبق آمارهاي رسمي ما در رتبه 15 خاورميانه قرار داريم، آن 23 ميليون نفري كه ما از آنها بهعنوان كاربر اينترنت نام ميبريم كساني هستند كه به شيوه دايلآپ يعني با سرعت كمتر از 56 كيلو بيت در ثانيه به اينترنت متصل ميشوند؛ شيوهاي كه سالهاست در دنيا منقرض شده و ديگر وجود خارجي ندارد. 4- كيفيت بخشيدن به شبكه تلفن همراه و متوقف كردن گسترش كمي آن: شايد بهترين شاهد مثال براي كيفيت تلفن همراه در ايران، سخنان اعتراض آميز دبيركل اتحاديه بينالمللي مخابرات باشد كه سال گذشته بعد از ورود به ايران و به هنگام شركت در يك كنفرانس مخابراتي به مسئولان گفت چرا مكالماتش با تلفن همراه در ايران مرتب قطع ميشود؟ واقعيت اين است كه كيفيت خدمات دهي به كاربران تلفن همراه در ايران همپاي گسترش كمي آن پيش نرفته است. شايد نياز باشد واگذاري ميليوني سيم كارتها را اندكي متوقف كنيم و مدتي به رفع اشكالات شبكه بپردازيم. البته اين نكته نيز قابل ذكر است كه دليل رويكرد گسترده وزارت ارتباطات به تلفن همراه و در عوض فراموش كردن فناوري اطلاعات، بهنظر، ناشي از اين موضوع باشد كه تلفن همراه حوزهاي پول ساز است و فناوري اطلاعات حوزهاي زيرساختي و دير بازده ! توسعه طرحهاي كاربردي فناوري اطلاعات در ايران بعد از طرح تكفا در سال 1382 كه به تحولي بزرگ در بخش آيتي در دستگاههاي دولتي انجاميد، عملا هيچ طرح ديگري براي توسعه كاربردهاي فناوري اطلاعات در ايران تصويب و اجرا نشد. طرح تسما كه بهگونهاي ادامه همان طرح در حوزه توليد محتوا محسوب ميشود توسط نهادي غيراز وزارت ارتباطات يعني شورايعالي اطلاعرساني پيگيري و تصويب شد كه به لحاظ بودجهاي و تحول ساختاري قابلمقايسه با تكفا نبود. در واقع جديترين موضوع در اين بخش، اعتقاد نداشتن مسئولان وزارت فعلي به فناوري اطلاعات بود كه اساس اين مشكلات را تشكيل ميداد. اين نكتهاي بود كه به صراحت توسط دكتر محامدپور در ميزگرد شبكه 4 بيان شد، به اينها بايد اين واقعيت را اضافه كرد كه بودجه سرانه آيتي در ايران چيزي حدود 9 دلار است كه در مقايسه با كشورهاي پيشرفته دنيا كه بودجه آيتي آنها حدود 2 هزار دلار است كمتر از يك دويستم است. شايد به همين دليل بوده كه اساسا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به فكر انحلال وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بر آمده و طرح ادغام اين وزارتخانه با وزارت حملونقل را در كميسيون تخصصي تصويب كردهاند. بحث در باب اين مصوبه مجالي ديگر ميطلبد، اما همين قدر بايد اذعان كرد كه اگر عملكرد وزارت در بخش فناوري اطلاعات قوي ميبود نيازي به انحلال اين وزارتخانه نبود. واقعيت تلختر اين است كه بعد از تغيير نام اين وزارتخانه از وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، هيچ تحولي در اين وزارتخانه كه شايسته اين تغيير نام باشد صورت نگرفته است به جز حذف تلگراف و اضافه شدن تلفن همراه. August 23, 2009 05:19 PM
| TrackBack
نظرها
فرستادن نظر
|
موضوعات
• فناوري اطلاعات454
• مقالات سياسي270 • وبلاگ نويسي176 • پادکست1 • اينترنت در ايران257 • تلفن همراه108 • تبليغات1 • دانش و فناوری37 • دانشگاه202 • روابط عمومي سايبر197 • سايبر ژورناليسم244 • عکس9
طبقه بندی بر اساس ماه
January 2010
December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006 January 2006 December 2005 November 2005 October 2005 September 2005 August 2005 July 2005 June 2005 May 2005 April 2005 March 2005 February 2005 January 2005 |