اينترنت پر سرعت، با واگذاري كم سرعت !

همشهری – حميد ضيايي‌پرور: درست روز 19 خرداد 1388 بود كه دكتر كمال محامدپور، معاون وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه اكنون استعفا داده است . در حاشيه كنفرانسي در باره «امنيت تبادل اطلاعات» با اعلام اينكه ضريب نفوذ اينترنت پرسرعت در ايران تنها 4درصد است، از مقام پانزدهمي ايران در اين زمينه در منطقه خبر داد. البته هيچ خبرنگاري از وي نپرسيد كه اين 4 درصد چگونه محاسبه شده است؛

چون طبق اعلام رسمي ITU تعداد خطوط اينترنت پر سرعت ايران در سال 2008 در خوشبينانه‌ترين حالت چيزي حدود 7دهم درصد جمعيت ايران را تحت پوشش قرار مي‌داد. اما در مورد رتبه پانزدهمي ايران در منطقه نيز همين ابهام وجود داشت؛

چون منظور از منطقه به درستي روشن نشده بود و احتمالا فقط منطقه خاورميانه مد نظر بوده چرا كه اگر منطقه آسياي جنوب غربي كه منطقه مورد نظر سند چشم‌انداز ايران با 25 كشور است مدنظر بود شايد رتبه اينترنت پر سرعت ايران از اين هم پايين‌تر مي‌بود.

بگذريم از اينكه برخي رسانه‌هاي فراگير در همان زمان حتي اسمي از منطقه در ذيل اين خبر نياورده و اين طور وانمود كردند كه ايران رتبه 15 جهاني را در اينترنت پرسرعت به دست آورده است !

پرسرعت داريم تا پرسرعت !

طبق استانداردهاي بين‌المللي، اينترنت پرسرعت (ADSL)، بايد حداقل 512 كيلوبايت در ثانيه سرعت داشته باشد. حتي بسياري از كشورها سرعت 5/1 مگابايت بر ثانيه را سرعت معمول براي اينترنت پرسرعت مي‌دانند، در حالي كه در ايران اينترنت با سرعت بيش از 64 كيلوبايت در ثانيه پرسرعت محسوب مي‌شود و طبق ابلاغيه وزير ارتباطات واگذاري اينترنت بالاتراز 128 كيلوبايت بر ثانيه براي مشتركان خانگي ممنوع است.

با در نظر گرفتن ملاك‌ها و استانداردهاي جهاني مي‌توان نتيجه گرفت كه اصولا چيزي به نام اينترنت پرسرعت در ايران وجود ندارد. براساس قانون برنامه چهارم توسعه، تا پايان سال 88 تعداد پورت‌هاي فعال اينترنت پرسرعت در كشور بايد به 5/1 ميليون پورت برسد، در حالي كه اگر آمار رسمي را ملاك قرار بدهيم در بهترين حالت 7 دهم درصد از ايرانيان به اينترنت پر‌سرعت متصل هستند؛ البته آن هم با اعمال شاقه !

اين عقب ماندگي در حوزه اينترنت پر سرعت در حالي است كه به هيچ وجه امكان جبران آن تا پايان امسال يعني سال آخر برنامه چهارم توسعه وجود ندارد. شايد به همين دليل دولت اين بار خود دست به كار شده تا در كنار شركت‌هاي ندا يا ارائه دهندگان اينترنت پر سرعت به اين بازار وارد شود؛ اقدامي كه به اعتقاد فعالان آي‌تي ضربه ديگري بر بدنه اين صنف وارد خواهد آورد.

80 تا 90 هزار پورت اينترنت پرسرعت در تهران

معاون فناوري اطلاعات شركت مخابرات گفت: اين شركت اقدام به خريد 80 هزار پورتADSL يا اينترنت پرسرعت كرده كه تا مهرماه واگذار خواهد كرد. عليرضا صيدي درخصوص واگذاري 80هزار پورت اينترنت پرسرعت توسط شركت مخابرات تهران، بيان كرد: وضعيت استان تهران در اين زمينه با ساير استان‌ها متفاوت است و در حال حاضر شبكه فعلي اين استان قابليت واگذاري 80 هزار پورت را دارد.

اين در حالي است كه محمد روح‌اللهي، مديرعامل شركت مخابرات استان‌ خبر داده تا اواخر مهرماه رسما واگذاري 90 هزار پورت اينترنت پرسرعت از سوي شركت مخابرات آغاز شود. وي با بيان اينكه پيش‌بيني مي‌كنيم مردم از اينترنت پرسرعت مخابرات استقبال كنند، گفت: متقاضيان مي‌توانند به‌صورت حضوري و يا غيرحضوري از مخابرات استان تهران ADSL خريداري كنند. او با اشاره بر اينكه تعرفه ADSL بخش خصوصي و دولتي برابر است و اواخر سال گذشته براي نخستين بار از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تعيين شد، تاكيد كرد: تا‌كنون 3 تا 4 هزار پورت پرسرعت از 10 هزار پورتي كه ابتدا خريده بود از سوي شركت مخابرات استان تهران واگذار شده است.

وي گفت: راه‌اندازي يك ميليون از 3 ميليون پورت پرسرعت اينترنت كه به‌صورت دولتي ايجاد مي‌شود برعهده شركت مخابرات استان تهران بوده و تا پايان سال 88 مكلف به نصب و راه‌اندازي آن هستيم كه در اين راستا قرارداد 80 هزار پورت تا پايان سال 87 نهايي شد.

روح‌اللهي با اشاره به مصوبه هيأت دولت مبني بر ورود مخابرات در راه‌اندازي 3 ميليون پورت، ورود بخش دولتي به اين حوزه را تا ابتداي سال 85 ممنوع اعلام و بيان كرد: در حال حاضر 11 شركت PAP يا نداي فعال حدود 90 هزار پورت در استان تهران راه‌اندازي كرده‌اند.

وي تاكيد كرد: 100 هزار پورت كه راه‌اندازي مي‌شود به‌طور عمده مورد استفاده متقاضيان شهر تهران قرار خواهد گرفت زيرا عمده‌ تقاضا براي ADSL در شهرهاي تهران و كرج است اما در حال حاضر به‌دليل محدوديت تجهيزات براي افزايش تعداد پورت‌ها، اعلام عمومي براي ارائه نمي‌كنيم و با وجود اينكه نمي‌توان به‌طور دقيق حجم بازار را محاسبه كرد ولي مطمئنا تقاضا وجود دارد.

اينترنت مهم نيست، كاربرد مهم است

آنچه واقعا اهميت دارد راه‌اندازي كسب و كارهاي جديد مبتني بر فناوري اطلاعات است. اينترنت پرسرعت به‌خودي خود توسعه محسوب نمي‌شود، بايد ديد شركت‌ها و مؤسسات بخش خصوصي و دولتي تا چه حد در فرايندهاي كاري خود از اين فناوري‌ها استفاده مي‌كنند؟ تا چه حد امكان مراجعه حضوري مردم به ادارات و سازمان‌ها كاهش پيدا كرده است؟ پروژه‌هايي كه به‌طور طبيعي ذيل دولت الكترونيك تعريف مي‌شوند تا چه حد قابليت اجرايي پيدا كرده‌اند ؟ بانكداري الكترونيك، تجارت الكترونيك، آموزش الكترونيك و شهر الكترونيك تا چه حد رونق پيدا كرده است؟

بعد از اتمام طرح مرحوم تكفا، ظاهرا هيچ كس به فكر تصويب برنامه يا طرح جديدي براي توسعه كاربردي كردن فناوري اطلاعات در ايران نيست. طرح تسما نيز بيشتر نقش تشويقي دارد و خود در گيرودار بودجه و اثبات هويت خويش است.

مجلس نيز اگر چه بر اهميت فناوري اطلاعات تاكيد مي‌كند اما عملا استراتژي جديدي را پيش پاي دولت نگذاشته است.فعلا تا زمان ورود اينترنت پرسرعت واقعي بايد به آمار درماني قناعت كرد و دل خوش كرد كه قريب‌به نيم ميليون پورت پرسرعت اينترنت داريم؛ همين!