فصل علم و فناوري برنامه پنجم، شعار بدون راهكار

همشهري – حميد ضيايي پرور: برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي كه اخيرا از سوي دولت به مجلس تقديم شد در 6 ماده (مواد 18تا25) به موضوع علم و فناوري پرداخته است. به گزارش همشهري برخي از مهم‌ترين اهدافي كه در اين فصل تبيين شده به اين شرح است: تحقق تحول بنيادين در نظام آموزشي كشور و با هدف ارتقاي كيفي در 3 حوزه دانش‌، مهارت و تربيت اسلامي به‌ويژه علوم انساني و جنبش نرم‌افزاري و تعميق مباني اعتقادي، تثبيت جايگاه دوم و دستيابي به آستانه جايگاه اول علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن تا پايان برنامه، اعطاي تسهيلات و حمايت مالي از توسعه خلاقيت و فعاليت‌هاي نوآورانه و طرح‌هاي پژوهشي، توسعه و تقويت آموزش‌هاي رسمي، علمي - كاربردي، فني و حرفه‌‌اي و مهارتي.

با اين حال نگاهي به مواد 6گانه فصل علم و فناوري در برنامه پنجم توسعه نشان مي‌دهد كه عملا هيچ راهكار عملياتي و قابل حصولي براي تحقق اهداف مذكور اتخاذ نشده است.
مثلا در حالي كه هدف‌گذاري دستيابي به رتبه دوم علم و فناوري در منطقه مورد نظر سند چشم‌انداز يعني آسياي جنوب غربي بسيار خوب به‌نظر مي‌رسد اما ارائه راهكارهاي ساده‌اي مانند: «برنامه‌ريزي براي ورود تا 20 درصد از دانش آموختگان دوره كارشناسي هر سال به دوره‌هاي تحصيلات تكميلي»، «ساماندهي و ارتقاي شاخص نسبت عضو هيأت علمي تمام وقت به دانشجو در دانشگاه‌ها»، «ايجاد و تجهيز و راه‌اندازي آزمايشگاه كاربردي در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي» و افزايش سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي به ميزان 5/0 درصد و رسيدن آن تا پايان برنامه به 3 درصد.» براي دستيابي به رتبه دوم علم و فناوري در ميان 25 كشور منطقه بسيار ساده‌انديشانه به‌نظر مي‌رسد؛ چراكه همين الان بسياري از كشورهاي منطقه داراي اين شرايط هستند !
موضوع ديگر در اين زمينه فقدان جداول كمي و آماري در زمينه تدوين اين برنامه است به‌طوري كه به گفته برخي منتقدان، ظاهرا تدوين‌كنندگان لايحه برنامه پنجم آن را با سند چشم‌انداز 20 ساله اشتباهي گرفته و همان سياست‌هاي كلي را آورده‌اند، در حالي كه برنامه پنجم به‌عنوان يك برنامه ميان‌مدت بايد داراي اهداف مشخص باشد، اما در اين لايحه نه جدولي و نه آماري به چشم مي‌خورد.
همچنين تعيين هدف بودجه 3‌درصدي پژوهش در ايران در حالي صورت گرفته است كه ايران يكي از ضعيف‌ترين كشورهاي منطقه در تخصيص بودجه براي پژوهش و تحقيقات است و اين مسئله بارها مورد انتقاد مقام معظم رهبري نيز واقع شده است با اين حال دست اندركاران امور در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري نتوانسته‌اند براي رفع اين مشكل چاره‌اي بينديشند.
برخي گزارش‌ها نشان مي‌دهد بسياري از سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي نه تنها اين سهم از بودجه را اختصاص نداده‌اند بلكه هزينه‌هاي ديگري همچون ساختمان‌سازي‌ و دكوراسيون را جزء بودجه تحقيقاتي منظور كرده‌اند.
يا مثلا در بند ح ماده 20 لايحه مذكور آمده است:«تأمين و پرداخت بخشي از هزينه ثبت اختراعات، توليد دانش فني و حمايت مالي از توليدكنندگان براي خريد دانش و امتياز اختراعات.» اين در شرايطي است كه دولت خود نرخ ثبت اختراعات را افزايش چشمگيري داده و عملا در اين زمينه براي مخترعان مشكلات عديده ايجاد كرده است.
اداره كل مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از اواخر سال گذشته و به‌دنبال تدوين و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي قانون جديد ثبت اختراعات، به‌طور ناگهاني هزينه ثبت اختراعات را كه تا پيش از اين فقط 5 هزار تومان براي مدت زمان ۲۰ سال بود، با ۱۰۰ برابر افزايش، به ۵۰۰ هزار تومان رساند. بسياري معتقدند كه اين اقدام به مخترعان برخاسته از طبقات محروم جامعه فشار وارد مي‌كند.
يا در ماده 22 آمده است: به‌منظور گسترش حمايت‌هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري اقدام‌هاي زير انجام مي‌شود:
الف- ارتقاي منزلت اجتماعي از طريق فرهنگ‌سازي.
ب- تسهيل در ارتقاي تحصيلي و ورود به رشته‌هاي تحصيلي مورد علاقه در دوره‌هاي قبل از دانشگاه و دانشگاهي.
ج- اعطاي حمايت‌هاي مالي و بورس تحصيلي از طريق وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بنياد ملي نخبگان.
د- هدايت تحصيلي در زمينه‌ها و رشته‌هاي اولويت‌دار مورد نياز كشور.
هـ- تأمين بيمه تأمين اجتماعي و بيمه پايه سلامت فرد و خانواده وي.
و- رفع دغدغه خطر‌پذيري مالي در انجام مراحل پژوهشي و امور نوآورانه.
ز- حمايت از تجاري‌سازي‌ دستاوردهاي آنان.
همانطور كه ملاحظه مي‌شود اين مواد بسيار كلي بوده و دولت مي‌تواند هر نوع عملكردي را تحت عنوان اجراي مواد برنامه پنجم توجيه كند.
ماده 23 برنامه نيز از مواد چالش‌برانگيز است. در اين ماده آمده است: به‌منظور ايجاد تحول بنيادين در نظام آموزشي كشور (قبل و بعد از دانشگاه) و ايجاد هماهنگي و يكپارچگي آموزشي با هدف ارتقاي كيفي در 3 حوزه دانش، مهارت و تربيت و نيز افزايش سلامت روحي و جسمي دانش‌آموزان و دانشجويان در تمام مقاطع تحصيلي (از دبستان تا دانشگاه) و ارتقاي مهارت‌هاي حرفه‌اي دانش‌آموزان و دانشجويان در جهت كارآفريني و فن‌آفريني از طريق كارورزي و كارآموزي حين آموزش مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي و براساس نيازها و اولويت‌هاي كشور، طرح جامع تحول بنيادي نظام آموزشي و پرورشي در سال اول برنامه تهيه و پس از تصويب دولت اجرا مي‌شود.
صاحب‌نظران معتقدند نظام آموزشي كشور محل آزمون و خطاي طرح‌هاي خلق الساعه و بدون پشتوانه كارشناسي شده است و هر چند سال يكبار طرح‌هايي در اين زمينه به اجرا درآمده و هيچگاه ارزيابي درستي نيز از آن صورت نگرفته است.
همه اينها در شرايطي است كه ظاهرا مجلسيان در پي طرحي دو فوريتي براي تمديد برنامه چهارم تا يكسال ديگر بوده و به اين ترتيب شايد برنامه پنجم براي سال آينده و با تركيبي دقيق‌تر در مجلس مطرح شود. هر چند تجربه مجلس هشتم نشان داده كه به‌رغم انتقادات تند و تيز به برنامه‌هاي دولت در دقيقه 90 از در همكاري و دوستي وارد شده و نظر دولت را تامين كرده است. به همين دليل شايد بهترين تصميم اين باشد كه مواد اساسي اين برنامه از جمله فصل علم و فناوري با مطالعه عميق و نظر خواهي و مشورت استادان دانشگاه و نخبگان علمي كشور بازنگري و اصلاح شود.