؛ايران در حمايت از مالكيت معنوي ٥٠ سال از دنيا عقب است

تاريخ انتشار 08/02/87 شماره سريال 16967
طاهره ساعدی
؛ در حالي كه در دنيا مدت ٥٠ سال است كه از مالكيت معنوي حمايت مي شود، ما در ايران هنوز در ابتداي راه هستيم. حميدطاهباز توكلي دبيرانجمن مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن وابسته به وزارت صنايع هم زمان با روز جهاني مالكيت معنوي درگفت و گو باخراسان ضمن اعلام اين موضوع مي گويد: چنانچه دولتمردان از مالكيت فكري به عنوان يك ثروت معنوي حمايت نكنند، نه دانشي تبديل به فناوري خواهد شد و نه كسي رغبت به سرمايه گذاري براي تجاري سازي فناوري خواهد كرد. ميرشريفي معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك قوه قضاييه نيز با اشاره به خلاءهاي قانوني در عرصه حمايت از مالكيت فكري مي گويد: تا زماني كه مسئولان و دولتمردان عزمي ملي و جدي درعرصه حمايت از مالكان فكر نداشته باشند، بدون ترديد ما مشكل خواهيم داشت. مي گويد: صاحبان فكر و ايده در حال حاضر از ميزان حمايت صورت گرفته رضايت كامل ندارند به عنوان مثال خلاء قانوني موجود در بحث كپي رايت و نپيوستن ايران به كنوانسيون «برن» باعث شده است كه حمايتي از مالكيت فكري در بخش ادبي- هنري و بعضا نرم افزاري صورت نگيرد، اما در بخش هايي از حوزه مالكيت فكري كه مربوط به مالكيت صنعتي است و به اختراعات، علايم تجاري و طرح هاي صنعتي مي پردازد ( باتوجه به قانوني كه از سال ١٣١٠ به اجرا درآمد) اين حمايت كامل تر و جدي تر مي باشد. هر چند در اين بخش نيز مالكان و پديدآورندگان دانش و صنعت اعتقادي به فراگير بودن قانون و جامعيت آن ندارند؛ هر چند با تصويب قانون ثبت اختراعات زمينه حمايت از اين قشر تا حدي فراهم شده است ولي باتوجه به سرعت پيشرفت فناوري هاي مختلف در دنيا اين ميزان حمايت كافي نيست و بايد بيش از پيش به آن پرداخته شود. ميرشريفي مي گويد: قانون الحاق به Pct(معاهده جهاني همكاري براي ثبت اختراعات) به تصويب مجلس رسيده اما هنوز سند الحاق ايران به اين معاهده، با سازمان جهاني مالكيت معنوي مبادله نشده است كه البته تشريفات مربوطه درحال اجرا مي باشد . الحاق به PCTمنافع بسيار زيادي براي كشور در عرصه ثبت بين المللي اختراعات دارد و به طور مستقيم رشد علمي اختراعات و نوآوري ها را به همراه خواهد داشت؛ چون اعتبار اختراعات در اين چارچوب مورد بررسي مراجع علمي بين المللي قرار مي گيرد و پس از آن توسط ١٤٠ كشور در دنيا حمايت مي شود. بايد توجه داشت كه الحاق به اين معاهده از نظر اجرايي الزاماتي را براي كشور خواهد داشت به همين دليل ما بايد براي اجراي دقيق و فعال اين معاهده آماده شويم و زيرساخت هاي لازم را در بخش هاي مختلف ثبت اختراعات فراهم كنيم. تا زمان تبادل سند الحاق توسط دولت، فرصت چند ماهه اي براي فراهم كردن زيرساخت هاي مختلف در اختيار داريم.وي در مورد علت نپذيرفتن فكر و ايده به عنوان يك ثروت و سرمايه گذاري براي شكوفايي آن در كشور مي گويد: تحول در اين زمينه نيازمند يك عزم جدي و ملي به ويژه از سوي دولتمردان است تا زماني كه عزم جزم نشود و دولتمردان ما به اهميت حضور جدي در اين عرصه پي نبرند بدون ترديد ما مشكل خواهيم داشت؛ هر چند صاحبان فكر و انديشه حركت خود را آغاز كرده اند و نهضت علمي در كشور شروع شده است، با اين حال نگاه فرابخشي، كلان و اساسي براي تقويت علم و دانش از سوي مسئولان امري ضروري است.الحاق به معاهده PCT يكي از لوازم حمايت از مالكيت معنوي نوآوران، مخترعان و طراحان است اما همه چيز در آن خلاصه نمي شود؛ ما نياز به تصويب قوانين ديگر و برطرف كردن نقص و ضعف قوانين موجود داريم و مهم تر از تصويب قانون، نيازمند اراده جدي و عزم ملي مسئولان و دولتمردان هستيم.
به گفته ميرشريفي، يكي از آثار الحاق به PCT، كمك به تجاري سازي و شكوفايي كامل نوآوري ها و اختراعات است؛ چون اختراع يك مخترع پس از بررسي تخصصي و علمي و تاييد، مورد حمايت ١٤٠ كشور جهان قرار مي گيرد. بدين شكل وقتي اختراعي ثبت جهاني شود در كشورهاي پيشرفته بازار خود را پيدا مي كند و به اين ترتيب علم، دانش و توان ايراني به تمام دنيا صادر خواهد شد.دكتر طيبي، رئيس جهاد دانشگاهي،نيز در مورد مسائل موجود بر سر راه ايده پردازان و دارندگان انديشه و استعدادهاي درخشان مي گويد: مشكل ما قانون نيست بلكه نبود توجه به فكر و توانمندي ايراني است. تا زماني كه اهميت استفاده از فكر، خلاقيت، دانش و استعداد ايراني نهادينه نشود، ايجاد قوانين حمايت از مالكيت فكري نمي تواند به خودي خود سرمنشاء تغييري براي توسعه جامعه شود. متاسفانه مديران ايراني به سختي توانايي نخبگان را در رفع مسائل و مشكلات جامعه قبول مي كنند.
علاوه بر اين صحبت هاي زيادي براي انجام فعاليت هاي دانش بنيان و علمي مي شود ولي كار علمي به معناي واقعي و عملي صورت نمي گيرد. تمايل به كسب درآمد آسان از منابع نفتي و تامين نيازهاي جامعه از خارج كشور و توجه به سياست ها و سرمايه گذاري هاي زودبازده و كوتاه مدت و غفلت از برنامه هاي درازمدت، كلان و ساختاري، از جمله عوامل عمده در شكوفا نشدن استعدادهاي جامعه است.دكتر طيبي مي افزايد: ما برنامه توسعه داريم ولي به آن توجه كافي نمي شود از سوي ديگر ذات اين برنامه ها دانش بنيان نيست و توجه به توانمندي ايراني ندارد.دكتر حسين فرهنگي، نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي و عضو شوراي مركزي فراكسيون حمايت از مخترعان، مبتكران و نخبگان مجلس، مي گويد: مالكيت ٢ نوع است؛ مالكيت اموال نقدي و غيرنقدي و ديگري مالكيت فكر و انديشه اي كه ماحصل آن پديده اي را به وجود آورده است، مانند كتاب، شعر سروده شده يا اختراع. به اين نوع مالكيت، مالكيت معنوي نيز گفته مي شود. فكر، انديشه ، ايده و اختراع يك فرد درست مانند اموال نقدي و غيرنقدي وي مي تواند سرقت شود و مورد بهره برداري ديگر افراد قرار گيرد. براي حمايت از حقوق مالكان فكر و انديشه، قوانين قديمي موجود مورد بازنگري قرار گرفت و براساس لايحه اي كه به مجلس ارائه شده بود، به روزرساني شد و پس از تصويب در مجلس به تاييد شوراي نگهبان رسيد. از جمله امتيازات قانون جديد اين است كه در صورت درخواست مخترع سازمان ثبت مالكيت هاي صنعتي موظف است اختراع وي را به سازمان هاي مربوطه ارسال كند تا پس از بررسي و تاييد كاربردي بودن آن، به اختراع پروانه كاربردي داده شود به اين ترتيب قانون جديد گامي به سوي تجاري شدن اختراعات است.دكتر فرهنگي مي گويد: براي حمايت از مخترعان و نخبگان، بنياد نخبگان تشكيل شده است كه به اعتقاد ما كارايي مناسب را ندارد؛ به نحوي كه در مجلس با هدف رفع ايرادها، فراكسيون حمايت از نخبگان، مخترعان و مبتكران تشكيل شد تا مشكلات مربوط به اين قشر بررسي شود كه ادامه اين كار در مجلس هشتم خواهد بود.دكتررضا منصوري پژوهشگر، مدير اجرايي رصدخانه ملي و عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف نيز مي گويد: مهم ترين مشكل بر سر راه حمايت قاطع از مالكيت فكري در ايران نبود محملي براي ابراز و تحقق فكر و انديشه است. البته شهرك هاي علمي- تحقيقاتي و مراكز رشد مي تواند محلي براي تبديل ايده به يك محصول باشد. ولي متاسفانه در بخش صنعت به دليل حضور پررنگ دولت و نيز رقابتي نبودن، افكار و ايده ها جذب نمي شود و نوآوري صورت نمي گيرد.كشورهاي توسعه يافته اهميت وجود قشر نخبه و لزوم شكوفايي فكر و انديشه را براي پيشرفت جامعه درك كرده اند؛ بنابراين در عرصه حمايت از مالكيت معنوي سرمايه گذاري هاي هنگفتي مي كنند.
دكتر محمد علي زلفي گل دارنده رتبه اول پژوهش هاي بنيادي جشنواره بين المللي خوارزمي مي گويد: واقعيت اين است كه در حال حاضر مالكيت فكري در ايران فقط جنبه محضري دارد و علاوه بر اين، افرادي كه به صورت واقعي توانسته اند ايده و فكرشان را به فناوري يا محصول تبديل كنند، زير چتر حمايت دولت قرار نمي گيرند و نگران مالكيت فكر و ايده خود هستند. به واقع جاي قوانين مالكيت فكري كه بتواند به مخترعان امنيت خاطر ببخشد و با حمايت از آ نان باعث تجاري سازي ايده شان شود، در ايران خالي است.وي كه در زمره دانشمندان داراي تعداد مقالات بالاي ISIدر رشته شيمي است، مي افزايد: وجود مديران دانشمند، متفكر و خلاق مي تواند عامل مهمي در توجه به قشر نخبه و بهره وري مناسب از فكر و انديشه در راستاي توسعه كشور باشد كه متاسفانه در بعضي بخش ها ديده نمي شود.حميد طاهباز توكلي، دبير انجمن مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن، مي گويد: دانش و اطلاعات يكي از بزرگ ترين دارايي هاي يك فرد و كشور است. با اين حال تاكنون به فكر حمايت جدي از اين ثروت معنوي نيفتاده ايم. بحث مالكيت صنعتي در ايران از جايگاه ويژه اي برخوردار است، اما در بخش مالكيت فكري با تصويب قانون به تازگي گام هاي اوليه اي برداشته شده است. با تصويب اين قانون زمينه براي پيوستن ايران به PCT فراهم شده است. اگر ثبت مالكيت فكري در ايران در سازماني به طور مجزا و مستقل از قواي ديگر انجام شود، به طور حتم تاثيرات بهتري خواهد داشت و مي تواند در تحقق اهداف توسعه صنعتي، نقش بسزايي داشته باشد.به گفته طاهباز توكلي، در حال حاضر ١٤٠ كشور عضو PCTمي باشند كه ٦٢ كشور توسعه يافته و بقيه در حال توسعه هستند.وي مي افزايد: وجود بوروكراسي و نبود قوانين حمايتي از مالكيت فكري باعث جذب نخبگان و سرمايه هاي ملي مملكت توسط كشورهاي پيشرفته مي شود زيرا نخبگان در چنين فضايي احساس مي كنند نه تنها ايده و اختراعشان از امنيت كافي برخوردار نيست بلكه مسائل اقتصادي و معيشتي و نيز نبود حمايت هاي مالي مانع بزرگي بر سر راه رشد خلاقيت آن هاست.در ايران حتي سرمايه گذار هم پشتوانه قانوني ندارد تا بتواند در بخش هاي علمي و نوآورانه هزينه كند؛ زيرا هيچ تضميني نيست كه در آ ينده اي نزديك فرد ديگري همان محصول را با قيمتي ارزان تر به بازار عرضه نكند. به هر حال جاي تاسف است در حالي كه دنيا ٥٠ سال است از مالكيت فكري حمايت مي كند، ما هنوز در ابتداي راه هستيم. البته اميدواريم باتوجه ويژه مقام معظم رهبري به موضوع نوآوري، بتوانيم با برداشتن گام هاي بلند به اهداف موردنظر برسيم.مريم اسلامي، دانشجوي پزشكي و دارنده مدال طلاي وايپو (سازمان جهاني مالكيت فكري) و مدال طلاي مسابقات اختراعات و ابتكارات ژنو نيز با ابراز تاسف از عملكرد وزارت علوم در قبال مدال آوران جشنواره هاي اختراعات و ابتكارات خارجي از جمله ژنو مي گويد: چطور امكان دارد ٧٠ داور بين المللي مورد قبول مجامع علمي يك اختراع و ابتكار را داوري و آن را در ميان بسياري از كشورهاي ديگر انتخاب كنند و به همراه سازمان جهاني مالكيت فكري به آن جايزه بدهند اما وزارت علوم ما آن را فاقد ارزش علمي بداند. وي مي گويد: جوانان نخبه و صاحبان انديشه اي كه در اين مجامع بين المللي شركت مي كنند و در برابر رقبايي قدرتمند از آمريكا، فرانسه، آلمان، مالزي، روسيه و ... پيروز مي شوند حداقل انتظارشان اين است كه در كشور خود مورد حمايت قرار بگيرند. آن ها با هزينه شخصي در اين نمايشگاه ها كه مورد تاييد بسياري از محافل علمي معتبر جهان است، شركت مي كنند و افتخار اين دستاوردها نصيب كشورشان مي شود؛ در حالي كه مسئولان و بعضي وزراي مربوطه فقط استفاده تبليغاتي مي كنند و براي ارائه تسهيلات به اين افراد نوآور ، ايده پرداز و ثروت هاي ملي دست به دامن توجيهات غيرعلمي مي شوند و يك نخبه براي جلب حمايت بايد هفت خان رستم را طي كند و حتي بعدا هم معلوم نيست كه دستاوردش مورد تاييد علمي مراجع مربوطه قرار گيرد يا خير.