سخنرانی در باره روابط عمومی الکترونیک در جمع کارشناسان روابط عمومی سازمان تعزیرات کشور

عصر یکشنبه 18 آذر ماه 86 در جمع کارشناسان روابط عمومی سازمان تعزیرات کشور در همایشی در کرج در باره روابط عمومی الکترونیک سخنرانی داشتم . این هم متن کامل « آيين نامه نحوه فعاليت ، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاه‌هاي اجرايي» که به شماره 65354 / ت 37374 ه در تاریخ 27/4/1386 از سوي معاون اول رئيس جمهور به همه دستگاهها ابلاغ شده است .

آيين نامه نحوه فعاليت ، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاه‌هاي اجرايي از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد. به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت،هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور و شوراي اطلاع رساني دولت آيين نامه نحوه فعاليت ، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاه‌هاي اجرايي را تصويب نمود كه متن كامل اين آيين نامه به شرح زير است:

ماده 1- دراين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند :
الف – روابط عمومي : اداره كل يا دفتر روابط عمومي دستگاه‌هاي اجرايي
شورا : شوراي اطلاع رساني دولت
ج – سخنگوي دولت : سخنگوي دولت جمهوري اسلامي ايران و رئيس شوراي اطلاع رساني دولت
ماده 2- اهم فعاليت‌هاي روابط عمومي هر وزارتخانه يا سازمان اجراي سياست هاي اطلاع رساني دولت ،‌همكاري با رسانه‌هاي جمعي جهت انعكاس مناسب عملكردهاي بخش هاي مختلف پاسخگويي به ابهام‌ها و اطلاع رساني در خصوص آن دستگاه ،‌تهيه و اجراي طرح‌هاي تبليغعاتي سازمان ، اجراي مناسب مراسم و مناسبت‌ها ، ايجاد حسن رابطه بين كاركنان و مسئولان دستگاه مربوط از طريق برگزاي جلسات داخلي ، نظارت بر انتشارات و نشريات دستگاه ،‌مديريت پايگاه هاي اطلاع رساني الكترونيك دستگاه و افكار سنجي عمومي و دستگاهي است
تبصره 1- شرح وظايف و ساختار جديد سازماني روابط عمومي ها جهت اجراي وظايف ياد شده با توجه به شرح وظايف ، اهداف ، پراكندگي جغرافيايي و ساير موارد مربوط ظرف چهار ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه با پيشنهاد سخنگوي دولت به تاييد شوراي اطلاع رساني دولت رسيده و با تصوي معاونت ذي ربط در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور لازم الاجرا مي گردد .
تبصره 2- به منظور ايجاد ساختار مناسب روابط عمومي ، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند جذب ظرفيت سازماني مصوب روابط عمومي را از سهيمه استخدامي ستادي و استاني خود از ميان دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي روابط عمومي و رشته هاي مرتبط و يا دارندگان تجربه كاري در زمينه روابط عمومي را در اولويت قرار داده و جهت ارتقاي پست‌هاي حوزه روابط عمومي اقدام نمايند .
ماده 3- امور ارتباطي ‌، تبليغاتي و اطلاع رساني دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ بايد تابع خط مشي ها و سياست‌هاي اجراي دولت باشد
تبصره 1- رئيس شوراي اطلاع رساني دولت موظف است به صورت مستمر نظارت موثر بر اجراي صحيح سياست هاي تبليغاتي و اطلاع رساني دولت را به عمل آورده و زمينه آموزش مديران روابط عمومي ها جهت اجراي مناسب مفاد اين آيين نامه را با همكاري دستگاه هاي اجرايي و آموزشي و انجمن‌ها و موسسات ذي صلاح غير دولتي فراهم سازد .

تبصره 2- سازمان مديريت و برنامه رزي كشور موظف است هزينه هاي آموزشي و هماهنگي اطلاع رساني ولت را در رديف مستقل در بودجه سالانه ذيل رديف‌هاي نهاد رياست جمهوري منظور و در اختيار دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت قرار دهد .
تبصره 3- اختيارات هيات وزيران در خصوص تعيين ضوابط و هماهنگي اطلاع رساني و امور تبليغاتي به كار گروهي مركب از وزراء دادگستري ، فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تفويض مي گردد . ملاك تصميم گيري در خصوص اختيارات ياد شده موافقت وزيران عضو كار گروه ياد شده مي باشد و مصوبات آن در صورت تاييد رئيس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيات دولت قابل صدور مي‌باشد.
تبصره 4- پرداخت هر نوع وجه صرفاً در چارچوب ماده (3) اين آيين نامه مجاز و پرداخت هر گونه وجه ديگري ممنوع سات ذيحسابان وزارتخانه ها وسازمان‌هاي دولتي و سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شركت ها مكلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمايند .
ماده 4- مدير روابط عمومي دستگاههاي اجرايي در سطح ستادي از سوي عالي ترين مقام دستگاه و از ميان افراد داراي خلاقيت ، تحرك و آگاهي سياسي ـ اجتماعي و رسانه‌اي و تا حد امكان مرتبط با رشته روابط عمومي با هماهنگي سخنگو و در سازمان ها و ادارات زير مجموعه هر دستگاه هماهنگي مدير روابط عمومي دستگاه مربوط انتخاب خواهد شد و به صورت مستقيم زير نظر مقام منصوب كننده فعاليت خواهد كرد
تبصره 1- دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه تا حد امكان كليه فعاليت‌هاي قابل انتشار و ارتباطات تمام بخش‌هاي دستگاه از جمله پايگاه‌هاي اطلاعرساني دستگاه به صورت متمركز از سوي روابط عمومي مربوط صورت پذيرد . موارد استثناء به پيشنهاد دستگاه به تصويب شوراي اطلاع رساني دولت خواهد رسيد .
تبصره 2- عالي ترين مقام دستگاه مربوط ، سخنگوي دستگاه را از ميان مسئولان ارشد دستگاه مربوط با اولويت مدير روابط عمومي و با رعايت تبصره (1) اين ماده انتخاب خواهد نمود . مواضع رسمي دستگاه از سوي سخنگوي آن دستگاه اعلام خواهد شد .
ماده 5- به منظور ايجاد انسجام ، اتخاذ شيوه هاي مناسب و هماهنگي در امور اطلاع رساني و ايجاد وحدت رويه ،‌شوراي هماهنگي روابط عمومي دستگاه‌هاي اجرايي متشكل از كليه مديران روابط عمومي دستگاه ها و معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به رياست سخنگو و دبيري دبير شورا تشكيل خواهد شد .
تبصره – شوراي هماهنگي روابط عمومي در مراكز استان‌ها به رياست استاندار و در غياب وي معاون سياسي و امنيتي استاندار و دبيري مسئول روابط عمومي استانداري و با شركت كليه مسئولان روابط عمومي دستگاه هاي استاني و فرمانداري ها تشكيل مي گردد و وظيفه هماهنگي اطلاع رساني دستگاه هاي اجرايي را در استان بر عهده خواهد داشت.
ماده 6- به استثناي مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ و همطراز آنها ،‌انجام هر گونه مصاحبه توسط مسئولين و كاركنان دستگاه و انتشار هر گونه خبر بايد از طريق روابط عمومي دستگاه و با رعايت سياست هاي كلي اطلاع رساني دولت صورت پذيرد .
ماده 7- روابط عمومي ها موظف به همكاري و تعامل مناسب با تمامي رسانه‌هاي قانوني به خصوص سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي و موسسه فرهنگي ـ مطبوعاتي ايران و رعايت سياست هاي مربوط ابلاغي موضوع آيين نامه ساماندهي فعاليت پايگاه‌هاي اطلاع رساني ( سايت‌هاي) ايراني ،‌موضوع تصويب نامه شماره 109060/ت 35741 هـ مورخ 5/9/85 از سوي فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند .
ماده 8- روابط عمومي ها حداكثر تا اول اسفند ماه هر سال برنامه‌هاي ارتباطي ،‌اطلاعاتي و انتشاراتي سال بعدخود را براساس برنامه سالانه وزارتخانه يا سازمان متبوع و هماهنگي با دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت تنظيم خواهند نمود .
ماده 9- دستگاه‌ها موظفند حداقل دو در هزار بودجه جاري ستادي و استاني خود را به تفكيك براي فعاليت‌هاي روابط عمومي و اطلاع رساني در نظر گيرند و هنگام مبادله موافقتنامه باسازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان آن را به عنوان هزينه هاي ضروري دستگه منظور كنند و در اختيار روابط عمومي ها قرار دهند .
ماده 10- كليه آيين نامه ، دستورالعمل‌ها و بخشنامه هاي مغاير از جمله تصويب نامه شماره 81552 مورخ 28/12/53 لغو مي گردد.