سهم «تحقيق و توسعه» از درآمد صنايع؛ در كشورهاي پيشرفته ٣٠درصد، درايران كمتر از يك درصد

دبير انجمن مراكز تحقيق و توسعه وزارت صنايع ومعادن در گفتگو با خراسان اعلام كرد:
فقط از ٢٥درصد توان تحقيقاتي كشور استفاده مي شود
ساعدي- كمتر از ٢درصد مراكز، شركت ها و كارخانه هاي صنعتي در كشور داراي واحد تحقيق و توسعه (RD)است. مهندس طاهباز توكلي دبير انجمن مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن با اعلام اين خبر به خراسان مي گويد: درحالي كه شركت ها و موسسات بزرگ صنعتي در دنيا بالغ بر يك سوم (٣٠درصد) از درآمد خود را به پژوهش و تحقيق براي توسعه اختصاص مي دهند اما در ايران اين رقم در بيشتر مراكز و صنايع كمتر از يك درصد است، اين مسائل از مهم ترين موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت ايران بر اساس سند چشم انداز ٢٠ساله است.
سيدحسين هاشمي ميانه، رئيس كميسيون صنايع مجلس نيز در گفتگو با خراسان و تاكيد بر وجود مشكلات متعدد بر سر راه پژوهش در كشور مي گويد: فقط ١٠درصد اعتبارات پژوهشي به صورت هدفمند و سياست گذاري شده هزينه مي شود. به عبارت ديگر علاوه بر پايين بودن بودجه پژوهشي و بودجه هاي تحقيق و توسعه در كشور، نبود برنامه ريزي دقيق و دانش محور براي صرف اين بودجه نيز از ديگر موانع موجود بر سر راه پيشرفت كشور است.
در حال حاضر خلاقيت ها، ابتكارات و نوآوري ها از بزرگ ترين دارايي هاي شركت ها و مراكز صنعتي روز دنياست بنابراين در بيشتر كارخانه ها و تقريبا تمامي شركت هاي اروپايي و آمريكايي، بخشي ويژه به نام «RD» يا تحقيق و توسعه وجود دارد كه مسئول بررسي نمونه ها و ايده هاي قبلي و كار روي خلاقيت هاي جديد و نوآوري هاي روز جهان است. وجود واحد تحقيق و توسعه علاوه بر درآمدزايي كلان، باعث تحولات عظيمي در جوامع ورفاه زندگي مردم مي شود در حالي كه در كشور ما، كمتر كارخانه يا شركتي ديده مي شود كه با جديت بخش تحقيق و توسعه را دنبال كند. براساس آماري كه به تازگي از سوي اتحاديه اروپا ارائه شده، امسال ميزان سرمايه گذاري در بخش «RD» شركت ها و موسسات صنعتي ١٠درصد نسبت به سال گذشته بيشتر بوده است. شركت هاي بزرگ در اين زمينه همگي متعلق به آمريكا و چند درصد متعلق به اروپاست. به عنوان مثال شركت داروسازي فايزر ٨/٥ ميليارد يورو، فورد ٥/٥ ميليارد يورو و مايكروسافت ٤/٥ ميليارد يورو و شركت هاي اروپايي دايملر كرايسلر و زيمنس به ترتيب به ميزان ٢/٥ و ٥ ميليارد يورو در بخش تحقيق و توسعه خود سرمايه گذاري كرده اند. بيشترين سهم سرمايه گذاري مربوط به شركت هاي داروسازي و بيوتكنولوژي و سپس صنايع شيمي، هوافضا، نظامي و خودروسازي بوده است. در فهرست اعلامي ٥٠شركت برتر در بخش تحقيق و توسعه، ٢٠شركت آمريكايي، ١٨ شركت اروپايي و ٩ شركت ژاپني و ٣ شركت متفرقه وجود دارد و با نگاهي به اين آمار به خوبي متوجه مي شويم كه چرا آمريكا و ژاپن همواره از بهترين نوآوران و توليدكنندگان علم و دانش محسوب مي شوند.
اگر غفلت و بي توجهي كه به دلايل عمدي يا سهوي صورت گرفته، جبران نشود، چنان ما را از صحنه رقابت در دنياي صنعتي و دانش محور كنوني به عقب خواهد انداخت كه حتي رسيدن به جايگاه قبلي نيز غيرممكن خواهد بود.
مهندس طاهباز توكلي دبير انجمن مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن مي گويد: با اين كه واحدهاي تحقيق و توسعه از جمله بخش هاي ضروري در صنعت است، ولي متاسفانه در ايران از ٧٦ هزار واحد صنعتي در كشور كه مجوز وزارت صنايع را دارند، فقط ١٥٠٠ مركز، واحد تحقيق و توسعه دارند و به عبارت ديگر از هر ٥٠ مركز صنعتي، فقط يكي داراي واحد «آر اند دي» (تحقيق و توسعه) است.
به گفته طاهباز توكلي، صنايع كوچك بايد با يكديگر يك واحد RD تشكيل دهند تا با استفاده از پژوهش و تحقيقات، توليدات خود را توسعه بدهند.
علاوه بر وجود مشكل نبود واحدهاي تحقيق و توسعه در صنايع، كمي بودجه پژوهش نيز از ديگر موانع موجود بر سر راه دستيابي به فناوري هاي نوين و نيز توليد محصولات جديد متناسب با نيازهاي روز دنياست. به طور متوسط در كشورهاي توسعه يافته بين ٢ تا ٥ درصد از توليد ناخالص ملي به تحقيق و پژوهش اختصاص داده مي شود در حالي كه در ايران اين رقم هنوز زير يك درصد است هرچند گفته مي شود با اجراشدن بند «و» تبصره ٩ اين ميزان به بيش از يك درصد خواهد رسيد ولي كارشناسان امر نسبت به اجرايي شدن آن ترديد دارند و مي گويند با وجود نبود نظارت صحيح و تعيين نكردن متولي مشخص، بند «واو» تبصره ٩ اجرايي نمي شود.
دبير انجمن مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن مي گويد: موج گسترده نوآوري ها و محصولات جديدي كه به طور مستمر از سوي كشورهاي توسعه يافته و واحدهاي صنعتي آن ها وارد بازار جهاني مي شود، دلايل زيادي دارد كه از جمله مي توان به توليد ناخالص ملي بسيار بالا، اختصاص حداقل ٢درصد بودجه از اين توليد ناخالص ملي به پژوهش و نيز اختصاص دست كم ٣٠درصد از درآمد صنايع و مراكز صنعتي به تحقيق و توسعه اشاره كرد. به همين علت است كه صنايع كشورهايي مثل ايران نتوانسته اند توليد جهاني داشته باشند.
بودجه پژوهشي ٦/٠ درصدي از رقم ٢٠٠ ميليارد دلاري توليد ناخالص ملي ايران با بودجه ٥/٢ درصدي كه از ٢هزار ميليارد دلار توليد ناخالص ملي آلمان كه هر ساله به پژوهش اختصاص داده مي شود، قابل مقايسه نيست. راه اندازي واحدهاي تحقيق و توسعه در كليه صنايع و افزايش بودجه اين مراكز باعث مي شود محصولاتي جديد، كارآمد، به روز و ارزان تر وارد بازار بين المللي شود اما تا زماني كه كشور ما روند فعلي را طي مي كند بعيد است بتوانيم به اهدافي كه در برنامه هاي توسعه و سند چشم انداز داريم برسيم.
به گفته مهندس طاهباز توكلي در حالي كه بسياري از صنايع بزرگ در كشورهاي پيشرفته حدود ٣٠ درصد از درآمد سالانه شان را به تحقيق و پژوهش اختصاص مي دهند، در ايران اين رقم كمتر از يك درصد است. حمايت از بخش خصوصي در ابتداي راه يكي از راهكارهاي بسيار مهم دولت ها براي ارتقا و پيشرفت صنايع شان است. در حالي كه در بسياري از كشورها اختصاص بودجه به واحدهاي تحقيق و توسعه از سوي مراكز صنعتي به عنوان ماليات در نظر گرفته مي شود، در ايران وزارت اقتصاد در برابر اين لايحه موضع گرفته است بنابراين لايحه مزبور بعد از گذشت چندين ماه هنوز به مجلس ارائه نشده است در حالي كه تصويب چنين لايحه اي مي تواند باعث تحول در صنايع و فناوري و توليدات صنعتي شود.
مهندس توكلي مي گويد: به طور كلي ٣نوع تحقيقات وجود دارد: تحقيقات دانشگاهي كه بيشتر در حوزه هاي علوم پايه انجام مي شود و متاسفانه در كشور ما هيچ ارتباطي با نيازها و خواسته هاي جامعه ندارد. موارد دوم و سوم نيز تحقيقات كاربردي و تحقيقات توسعه اي را در برمي گيرد. واقعيت اين است كه اگر تحقيقات تجاري نشود، مشكلي از كشور حل نخواهد شد اما براي تجاري شدن تحقيقات نياز به يك سازمان مستقل داريم كه متاسفانه در ايران وجود ندارد. در حال حاضر تجاري شدن تحقيقات حلقه مفقوده زنجيره پيشرفت در ايران است. در كشور ما تحقيقات دانشگاهي و كاربردي وجود دارد ولي تحقيقات توسعه اي به معناي واقعي وجود ندارد.
وي مي افزايد: دولت نقش مهمي در اين زمينه بازي مي كند و تا دولت همكاري نكند و تشويق هايي را در اين زمينه در نظر نگيرد چون اجراي اكثر پروژه هاي تحقيقاتي داراي ريسك بالايي است، بنگاه هاي خصوصي تمايلي به ورود به حوزه هاي تحقيق و توسعه پيدا نخواهند كرد.
به گفته وي، چون صنعت ايران داراي ساختاري سنتي است بنابراين تمايل كمتري به ادغام و ايجاد صنايع چند مليتي و ارتباط با دانش روز دنيا دارد. مسئله مهم ديگر در واحدهاي صنعتي كشورهاي توسعه يافته، ثابت ماندن روش كار حتي با وجود تغيير رئيس مربوطه است. اين واحدها با تدوين يك برنامه دقيق و منسجم درازمدت، كار تحقيق و توسعه را انجام مي دهند به طوري كه اگر رئيس واحد عوض شود هيچ خدشه اي در فعاليت هاي توسعه اي پيش نمي آيد ولي متاسفانه در ايران با جابجايي يك فرد در واحدهاي تحقيق و توسعه، اختلال جدي در برنامه ها به وجود مي آيد چون در ايران محوريت با فرد است نه يك برنامه دقيق و دانش محور.
سيدحسين هاشمي ميانه رئيس كميسيون صنايع مجلس نيز با اشاره به مشكلات موجود بر سر راه پيشرفت و توسعه كشور مي گويد: در دنياي امروز واحدهاي «RD»، اساسي ترين عامل توليدات جديد صنعتي و پيشرفت هر كشور محسوب مي شوند چون هم توان رقابتي توليدات با كالاهاي خارجي را افزايش مي دهند و هم با تنوع بخشيدن به كالاها و ارتقاي كيفيت آن ها، باعث جلب مشتري از كشورهاي ديگر مي شوند.
اصولا ارتقاي دانش فني در يك كشور مرهون تحقيق و توسعه در تمام سطوح از جمله حوزه صنعت است كه مشكلات موجود در كشور مانع تحقق آن است چون توجه ويژه اي از سوي مسئولان امر و دولت ديده نمي شود.
به گفته رئيس كميسيون صنايع مجلس يكي از مشكلات موجود بر سر راه توسعه دانش محور كشور، بودجه كم پژوهش و مشكل بزرگ تر اين است كه از اين ميزان كم، متاسفانه فقط ١٠درصد به طور هدف مند و سياست گذاري شده، هزينه مي شود. در نتيجه ارزش افزوده تحقيقات در كشور در سطح پاييني قرار دارد. از سوي ديگر فقط از ٢٥ درصد يعني حدود يك چهارم توان تحقيقاتي كشور استفاده مي شود و سه چهارم قابليت هاي محققان ايراني بدون استفاده مي ماند. چون متوليان صنايع بزرگ مااعتقادي به استفاده از توان متخصصان ايراني ندارند. در حالي كه در كشورهاي پيشرفته علاوه بر بهره وري حداكثري از توان داخلي، با صرف هزينه زياد به جذب متخصصان نخبه از كشورهاي ديگر مي پردازند.