ترديدها نسبت به تخصيص صحيح بودجه ٣٠٠ميلياردي پژوهش دانشگاه ها

طاهره ساعدي
مسئولان امور پژوهشي دانشگاه ها و همچنين كميسيون آموزش مجلس نسبت به اجراي صحيح بند «واو» تبصره ٩ لايحه بودجه توسط مراكز و دستگاه هاي دولتي به شدت نگران هستند و اعتقادي به تاثير آن بر افزايش پژوهش در دانشگاه ها ندارند.

آن ها در گفتگو با خراسان اظهار داشتند: آيين نامه اجرايي اين بند قانوني كه طبق آن كليه دستگاه ها و مراكز دولتي ملزم به اختصاص يك درصد از اعتبارات خود به امر پژوهش هستند، در ٦ ماه باقي مانده از سال يا گرفتار بوروكراسي عريض و طويل موجود در دستگاه ها و مراكز دولتي خواهد شد يا اين نهادها با سندسازي و دورزدن اين بند قانوني، مانع از اجراي درست آن و به ويژه اختصاص ٢٠ درصد از اين اعتبار براي عقد قرارداد با دانشگاه ها در راستاي انجام پژوهش هاي مورد نياز دستگاه ها خواهند شد.براساس بند «واو» تبصره ٩ دستگاه هاي اجرايي موظفند يك درصد و مخيرند تا ٤ درصد از اعتبارات هزينه اي شان را به امر پژوهش اختصاص دهند كه اين ميزان حدود هزار و ٥٥٠ ميليارد تومان مي شود.
از اين ميزان بايد ٢٠ درصد يعني بيش از ٣٠٠ ميليارد تومان به همكاري پژوهشي با دانشگاه ها اختصاص پيدا كند.
دكتر عباسپور استاد دانشگاه صنعتي شريف ورئيس كميسيون آموزش مجلس در اين مورد مي گويد: اولا آيين نامه اجرايي بودجه پژوهش با ٦ ماه تاخير، به تازگي ابلاغ شده است، ثانيا تجربه ما در شوراي پژوهش هاي علمي كشور نشان داده است كه متاسفانه دستگاه ها به اين آيين نامه ها عمل نمي كنند.از طرفي دستگاه ها و سازمان هاي عريض و طويل دولتي تا بخواهند درصدي را كه بايد به تحقيقات اختصاص بدهند، محاسبه كنند، سال تمام مي شود و قانون بودجه آن سال به پايان مي رسد و در واقع زمان براي استفاده از بودجه پژوهش در مراكز تحقيقاتي از دست خواهد رفت، ما در گذشته عملكرد مطلوبي از چنين حركت هايي نديده ايم هرچند اميدواريم اين بند واقعا اجرايي شود ولي خيلي به آن خوش بين نيستيم.
مهندس فرهنگ فصيحي دبير شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري نيز در اين مورد به خراسان مي گويد: تلاش زيادي كرديم تا اعتبارات بند «واو» به جاي قرار گرفتن در بودجه دستگاه ها، در صندوقي واحد متمركز شود تا همه حساب ها كاملا روشن و نحوه هزينه كرد مشخص باشد اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد.در حال حاضر اين بودجه دراختيار دستگاه هاست و دانشگاه ها در واقع براي دريافت بودجه بايد كار پژوهشي تعريف كنند تا بتوانند اين اعتبار را از دستگاه ها به دانشگاه ها بياورند و تنها هر دانشگاهي كه بتواند كارتحقيقاتي، پژوهشي و توسعه علمي و فناوري مورد نياز دستگاه ها را تعريف كند، مي تواند از محل اين اعتبارات، بودجه اختصاصي براي پژوهش هاي خود دريافت كند.
مهندس فصيحي مي گويد: يكي از اشكالات اساسي قانون فعلي بودجه پژوهش (بند واو تبصره ٩) كه در آيين نامه اجرايي آن هم مشهود مي باشد، اين است كه از اعتبارات اين بخش، بودجه به طور مستقيم به دانشگاه ها اختصاص پيدا نمي كند و همه بايد در قالب قرارداد باشد.دكتر روستا آزاد، معاون پژوهشي دانشگاه شريف، در مورد چالش هاي پيش روي دانشگاه ها و نقايص قانون جديد بودجه پژوهشي مي گويد: ٢ دسته دانشگاه وجود دارد يك دسته دانشگاه هاي بزرگي هستند كه از قبل ساز و كار پژوهش را براي خود برنامه ريزي كرده اند و توان انجام آن را نيز دارند اما دسته ديگر دانشگاه هاي تقريبا تازه كارترند كه فاقد ساز و كار پژوهشي مي باشند.ابلاغ آيين نامه اجرايي بند «واو» تبصره ٩ تاثيري بر اين دانشگاه ها ندارد چون توان جذب بودجه را نخواهند داشت ولي دانشگاه هاي بزرگ آن هم با شرط اين كه با دستگاه هاي اجرايي قرارداد و تفاهم نامه امضا كنند، شايد تا حدودي بتوانند بودجه پژوهشي اين ابلاغيه را در دانشگاه ها جذب كنند.
وي مي افزايد: مشكل موجود اعمال نظر دستگاه هاي اجرايي است.با توجه به اين كه در بسياري از دستگاه ها، مديران اطلاعي از مسائل پژوهشي ندارند، عقد اين نوع تفاهم نامه تنها باعث ايجاد بوروكراسي اداري بسيار سنگين و كندي روند بررسي يك پژوهش از ابتدا تا تاييد نهايي مي شود حتي امكان دارد پروپزال يك طرح پژوهشي را از يك دانشگاه بگيرند ولي با اعمال نظر با مراكز مورد دلخواه خود قرارداد ببندند كه به طور قطع نابساماني گسترده اي رخ خواهد داد.معاونان پژوهشي بايد خيلي دقت كنند تا شايد بتوانند از اين فرصت براي پيشبرد پروژه هاي تحقيقاتي خود استفاده كنند كه البته كار بسيار دشواري خواهد بود.
معاون پژوهشي دانشگاه شريف مي گويد: نيمي ازسال گذشته و يكي از مهم ترين بندهاي لايحه بودجه، تازه ابلاغ شده است اين آيين نامه بسيار ضعيف است وكارآيي لازم را نخواهد داشت در واقع بوروكراسي موجود در دستگاه ها نخواهد گذاشت اين آيين نامه در اين ٦ ماه باقي مانده اجرا شود و تغيير ملموسي در عرصه پژوهش رخ دهد.وي در ادامه تاكيد مي كند:در حال حاضر اوضاع پژوهشي دانشگاه ها از سال گذشته بدتر شده است، به طوري كه نسبت به سال گذشته شاهد ٣٠ تا ٤٠ درصد كاهش توان پژوهشي بوده ايم.وي بار ديگر تصريح مي كند: با اجرايي شدن بند «واو» تبصره ٩ اختصاص بخش قابل توجهي از بودجه پژوهشي منوط به عقد قرارداد با دستگاه هاي دولتي خواهد بود، در حالي كه تاكنون عملكرد خوبي از دستگاه هاي دولتي درخصوص امضاي قراردادهاي پژوهشي نديده ايم. حتي مشاهده شده بعضي مراكز دولتي پس از عقد قرارداد و زماني كه نتايج پژوهش مورد نظر در دانشگاه پديدار شده است، ادامه پژوهش را متوقف و پروژه را در جايي ديگر و به نام فردي ديگر منتشر كرده اند.به عنوان مثال قراردادي براي احداث يك خط لوله ٤٠٠ كيلومتري وپژوهش هاي مربوط به آن بسته شد.پس از كارگذاري ٣٨٠ كيلومتر لوله كه در شرايط سخت و دشوار با مطالعه و تحقيق فراوان صورت گرفت، دستگاه دولتي مربوطه به طور ناگهاني از مجري خلع يد كرد و مجري ديگر مسئول ادامه كار يعني اتمام ٢٠ كيلومتر باقي مانده شد و پس از انجام كار تبليغات وسيعي به راه انداختند گويي كه ٤٠٠ كيلومتر توسط مجري دوم انجام شده است.با صورت گرفتن چنين تخلفاتي از يك سو مراكز پژوهشي و پژوهشگران از ادامه كار نااميد مي شوند و از سوي ديگر كساني كه هيچ تخصصي ندارند و كاري انجام نمي دهند، درآمد بالايي كسب مي كنند.به عبارت ديگر تداوم اين امر به معناي ايجاد يك سيستم فيلترينگ نيروهاي برخوردار از توانمندي هاي خوب و روي كارآمدن ناتوان ها وحتي گسترش فساد مالي است.
دكتر نياسري مدير كل پژوهشي دانشگاه تهران نيز در اين مورد به خراسان مي گويد: بند «واو» تبصره ٩ اگرچه به نظر خوب مي رسد ولي چون هنوز ساز وكار منسجم و برنامه مدوني پشت آن نيست، دستگاه ها و مراكز دولتي مي توانند از راه هاي متعدد اين بند قانوني را به گونه اي دور بزنند كه ظاهر امر چيزي را نشان ندهد.بنابراين به نظر نمي رسد اجرايي شدن اين بند تاثير چنداني بر افزايش بودجه پژوهشي يا پژوهش در دانشگاه ها داشته باشد. وي مي افزايد: طبق شواهد مستدل فقط ١٠ درصدظرفيت پژوهشي دانشگاهها فعال است و اين كاهش توسط اين بند جبران نخواهد شد.دكتر نياسري مي افزايد: براي افزايش بودجه و درنتيجه پژوهش در مراكز دانشگاهي نياز به تزريق بودجه مستقيم به دانشگاه ها داريم.اين اظهارات در حالي صورت مي گيرد كه دكتر سيف الدين مدير كل دفتر فناوري و تحقيقات سازمان مديريت و برنامه ريزي عقيده دارد اجرايي شدن بند «واو» تبصره ٩ باعث زياد شدن اعتبار دستگاه هاي اجرايي براي تحقيقات و در نتيجه بستن قراردادهاي پژوهشي با دانشگاه ها مي شود.
مهندس فصيحي، دبير شوراي عالي تحقيقات نيز در مورد دغدغه دانشگاه ها نسبت به عملي نشدن اين بند مي گويد: هر چند هنوز به طور متمركز در اين مورد تصميم گيري نمي شود ولي دستگاه ها نمي توانند در برابر اجراي اين قانون مقاومت كنند و اگر دانشگاه ها بتوانند كار تحقيقاتي و پژوهشي موثر و مفيد ارائه كنند، دستگاه ها موظفند با آنها وارد مذاكره شوند. اگر دستگاهي به پيشنهاد تحقيقاتي مناسبي كه از سوي دانشگاه ارائه شود، توجه نكند، خلاف قانون عمل كرده است. البته هنوز جريمه اي مشخص نشده است ولي بدون ترديد متخلف بازخواست خواهد شد. در بند ١و ٢ آيين نامه قيد شده است كه پژوهش هاي مبتني بر نيازهاي اولويت دار دستگاه و تحقيقاتي كه منجر به حل مشكلي از يك دستگاه مي شود را مي توان با عقد قرارداد با دانشگاه ها و اختصاص بودجه به اين مراكز عملي كرد.البته باز هم تاكيد مي كنم اين اعتبار به طور مستقيم به دانشگاه داده نخواهد شد.دبير شوراي عالي عتف تصريح مي كند: شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان ناظر، روند كاررا تحت نظر خواهد داشت البته احتمالا تخلفاتي هم رخ خواهد داد در واقع اين مسيري براي ترميم اعتبارات تحقيقاتي است و انتظار هم نمي رود كه دراولين سال بدون اشكال اجرايي شود. در حال حاضر وظيفه دانشگاه هاست كه اين ٢٠ درصد را مطالبه كنند. حتي اين امكان هم وجود دارد كه بعضي دستگاه ها با صرف هزينه در شركت ها و پژوهشكده هاي خود، آن را سندسازي و به نام دانشگاه تمام كنند. اين موارد تخلفاتي است كه رخ خواهد داد كه ما اميدواريم به آسيب شناسي اين قانون و رفع اشكالات آن منجر شود.
مهندس فصيحي مي گويد: متاسفانه فرآيند مرسوم بودجه ريزي كشور، يك فرآيند مشاركتي دستگاهي است و ما از موضع وزارت علوم و بخش علم و فناوري، فقط مي توانيم پيشنهاد بدهيم و تصميم گيري هاي اساسي در مورد اعتبارات تحقيقاتي و دانشگاهي در دست مجموعه ديگري است.