قانون جديد ثبت اختراعات؛رويارويي قوه مجريه با قواي مقننه و قضاييه

طاهره ساعدی
«سيستم ثبت اعلامي اختراع به ضرر ايران است و به هيچ وجه مناسب نيست»، «سيستم ثبت اعلامي اختراع بسيار كارآمد و مدافع حقوق مخترعان است»، «اين سيستم خيلي خوب نيست ولي در حال حاضر شرايط جامعه آن را مي پذيرد» اين اظهارات مختلف و نسبتا متناقض نظر ٣ نماينده از ٣ قوه مجريه، مقننه و قضاييه كشور در رابطه با بخشي از قانون جديد است كه با گذشت ٧٦ سال از تصويب قانون قبلي ثبت اختراعات، تازه به تصويب مجلس رسيده است. دكتر مهديان، مديركل امور نوآوران وزارت علوم، با انتقاد از قانون جديد مي گويد: قانون جديد ثبت اختراعات، ناقض قانون مربوط به وظايف وزارت علوم است كه با بي توجهي به نظرات وزارت علوم، اشكالات موجود در قانون قبلي به هيچ وجه رفع نشده است، از جمله اين كه ما همچنان در ميان ١٨٣ كشور جهان، تنها كشوري هستيم كه ثبت اختراع آن در سازماني زير نظر قوه قضاييه -و نه مجريه- انجام مي شود. دكتر فرهنگي، نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و رئيس كميته بررسي لايحه اين قانون با حمايت از قانون جديد مي گويد: قانون جديد اشكالات قانون فعلي را رفع كرده و قانون منسجمي است كه مورد حمايت مخترعان و صاحبنظران واقع شده است.سيدعليرضا ميرشريفي، معاون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز مي گويد: خلاءهاي قانون جديد با پيوستن به معاهده بين المللي ثبت اختراعات برطرف خواهد شد.اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان معتقدند، با سيستم اعلامي موجود در اين قانون اختراعات بسياري از مخترعان كشورمان با پيوستن به PCT توسط «وايپو» (سازمان بين المللي ثبت مالكيت فكري) رد خواهد شد و امكان تجاري سازي آن وجود نخواهد داشت.
دكتر مهديان، مديركل امور نوآوران وزارت علوم، درباره قانون جديد ثبت اختراعات كه به تازگي در مجلس تصويب شده است، مي گويد: قانون جديد انتظارات ما را برآورده نمي كند، زيرا با وجود اعمال يكسري تغييرات مثبت، هنوز اشكالات قانون فعلي ثبت اختراعات در آن رفع نشده است. از جمله اين اشكالات، تناقض اين قانون با قانون وزارت علوم مبني بر ارزيابي اختراعات و ارجاع نتيجه به مرجع ثبت اختراع است كه به اين مسئله در قانون جديد اصلا توجهي نشده است.به گفته دكتر مهديان، متاسفانه ثبت اختراعات در قانون فعلي مانند گذشته همچنان اعلامي است؛ يعني هر فردي كه به اداره ثبت مالكيت هاي صنعتي مراجعه و ادعا كند كه اختراعي كرده است، ادعايش ثبت مي شود، اين نوع ثبت با توجه به شرايط فعلي جهان و مطالعات صورت گرفته در كشورهاي مختلف، به شيوه سيستم ارزيابي يا «اگزمينيشن» تبديل شده است.به عبارت ديگر چون ثبت اختراع براساس ارزيابي جست وجو و بررسي دقيق انجام مي شود گاه ثبت يك اختراع چندين سال به طول مي انجامد اما برگه ثبتي كه با اين شيوه صادر مي شود، اعتبار بين المللي دارد. در حالي كه در سيستم اعلامي برگه ثبت فقط در ايران معتبر است؛ هرچند از نظر ما تا زماني كه مورد تاييد وزارت علوم قرار نگيرد، اعتباري ندارد و مورد حمايت مالي اين وزارت خانه قرار نخواهد گرفت. در حال حاضر فقط ٢ درصد اختراعات ثبت شده در اداره مالكيت هاي صنعتي در وزارت علوم پس از بررسي هاي تخصصي مورد تاييد قرار مي گيرد. علاوه بر اين مسئله ثبت اعلامي ضمانت اجرايي چنداني نيز در ايران ندارد چرا كه فقط يك برگه است.مديركل امور نوآوران وزارت علوم تاكيد مي كند: اين نوع ثبت اختراع در واقع به ضرر مملكت است. به ويژه كه ما مي خواهيم به معاهده PCT (ثبت بين المللي اختراعات) بپيونديم. براي الحاق به اين معاهده بايد از سيستم ارزيابي براي ثبت اختراع استفاده كنيم تا كشورهاي خارجي به راحتي نتوانند اختراعشان را بدون اين كه مورد بررسي علمي قرار گيرد، در كشور ما به ثبت برسانند و به مدت ٢٠ سال هم اين ثبت اعتبار داشته باشد. در واقع بدين شكل ما نوآوران و مخترعان خودمان را محدود كرده ايم.وي تصريح مي كند: ما نظراتمان را به مجلس و شوراي نگهبان ارائه كرديم ولي متاسفانه در قانوني كه به تصويب مجلس رسيد، به نظرات وزارت علوم هيچ توجهي نشده است. هرچند ما اميدواريم شوراي نگهبان امكان رفع بعضي اشكالات را فراهم كند. در غير اين صورت بعد از ٧٦ سال قانوني اجرايي خواهد شد كه مشكلات اساسي قانون قبلي را رفع نكرده است.دكتر مهديان مي افزايد: به اعتقاد وزارت علوم، قوه قضاييه جايگاه مناسبي براي ثبت مالكيت هاي صنعتي نيست. در حال حاضر در بين ١٨٣ كشور دنيا، ايران تنها كشوري است كه ثبت اختراعات آن در اداره اي زير نظر قوه قضاييه و خارج از قوه مجريه انجام مي شود. ثبت اختراع صرفا يك كار كارشناسي است و متخصص مربوط به زمينه اختراع بايد آن را به طور دقيق بررسي و پس از مطالعه موارد ثبت شده در جهان از طريق پايگاه هاي اطلاعاتي موجود، در صورت تكراري نبودن و نوبودن آن را ثبت كند.به همين دليل در اكثر كشورها وزارت خانه هاي صنعت، تجارت، اقتصاد و فناوري در قوه مجريه متولي اين امر مهم هستند. نظر وزارت علوم نيز اين است كه اين فرآيند تا مرحله ثبت اختراع كه نياز به كار كارشناسي و تخصصي دارد، در نهادهاي زير نظر قوه مجريه انجام شود. مشكل ديگري كه با تصويب قانون جديد به وجود آمده، بروز نوعي دوگانگي در ارتباطاتمان با مجامع بين المللي است. از يك سو رئيس جمهور بايد عضويت در مجامع بين المللي را بپذيرد و معاهدات را امضا كند و نماينده بفرستد و از سوي ديگر در اين قانون تصريح شده كه نماينده ايران از سازمان هاي بين المللي مرتبط با ثبت اختراع، سازمان ثبت اسناد است كه خارج از حوزه قوه مجريه مي باشد. در كشور ما ثبت مالكيت صنعتي خارج از قوه مجريه انجام مي شود، در حالي كه ثبت مالكيت ادبي، هنري و نرم افزار در وزارت ارشاد كه زير نظر قوه مجريه است، صورت مي گيرد. به هر حال اين دوگانگي اشكالات زيادي را به وجود خواهد آورد.وي مي گويد: مطابق با قانون جديد كه مشابه قانون فعلي است اختراع در مرجعي ثبت مي شود كه الزاما وزارت علوم آن را قبول ندارد و تنها پس از بررسي مجدد مبتني بر روش هاي علمي، مي تواند آن را تاييد كند كه همين امر باعث دوباره كاري و اتلاف وقت و منابع انساني و معترض شدن مخترعاني مي شود كه داراي برگه ثبت اختراع هستند. وقتي قرار است وزارت علوم مخترعان را مورد حمايت مالي قرار دهد، بنابراين همين سازمان يا سازمان هاي مشابه بايد مرجع ثبت اختراع مي شدند.دكتر مهديان مي گويد: در حال حاضر ١٠ درصد ثبت اختراعات در كشور ما مربوط به مخترعان خارج از ايران مي باشد ولي با پيوستن به معاهده ثبت بين المللي اختراعات، PCT، چون سيستم ثبت اختراع ما اعلامي است و از سوي ديگر ثبت اختراع در ايران هزار برابر ارزان تر است (در اروپا و آمريكا حداقل ١٠ هزار دلار و در ايران ١٠ هزار تومان يا تقريبا ١٠ دلار مي باشد) بنابراين مخترعان خارج از ايران نوآوري خود را به راحتي و سهولت در ايران به ثبت مي رسانند و مخترعان ما محدود مي شوند.دكتر فرهنگي، نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و رئيس كميته بررسي كننده قانون ثبت اختراعات، مي گويد: قانون جديد داراي ٣ بخش ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و نام ها و علايم تجاري است كه نسبت به قانون فعلي داراي نكات مثبتي است. مهم تر از همه اين كه قانون جديد برخلاف قانون فعلي مدافع حقوق مخترعان در محاكم و مجامع بين المللي است.
به گفته دكتر فرهنگي، براساس قانون جديد ٢ نوع گواهي نامه به اختراع تعلق مي گيرد. يكي هنگام ثبت اعلامي و اظهاري به اختراع داده مي شود و ديگري زماني است كه به درخواست مخترع، سازمان ثبت اختراع ثبت شده را به مجامع مختلف براي ارزيابي علمي ارجاع مي دهد. در اين مرحله پروانه كاربردي هم به اختراع داده مي شود.به گفته نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس، هرچند وزارت علوم مخالف سيستم ثبت اعلامي است، ولي بايد گفت اين سيستم به درخواست خود مخترعان و جلوگيري از تضييع حق و سرقت اختراع و اتلاف وقت مخترعان در قانون جديد گنجانده شده است.مسئول كميته بررسي طرح ثبت اختراعات در مجلس، مي افزايد: قانون جديد پس از ٢ سال مطالعه و گفت وگو با كارشناسان تدوين شد. ما صحبت ها و نظرات وزارت علوم را نيز شنيديم ولي اين نظرات نتوانست مجموعه اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس را قانع كند. ولي براي اين كه در سيستم ثبت، نظر وزارت علوم هم تامين شود ثبت را دومرحله اي كرديم. يكي در مرحله ابتدايي و اعلامي و ديگري در مرحله تجاري سازي كه با بررسي علمي به اختراع پروانه ثبت داده مي شود.دكتر فرهنگي در مورد اين كه چرا ١٨٢ كشور جهان زير نظر قوه مجريه، اختراعي را به ثبت مي رسانند در حالي كه اين امر در ايران زير نظر قوه قضاييه است، مي گويد: در حال حاضر اين نكته اهميت دارد كه سازماني به طور متمركز متولي اين امر باشد و فرقي نمي كند كه چه سازماني اين مهم را برعهده گرفته است.سيدعليرضا ميرشريفي، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي گويد: قانون ثبت علايم واختراعات فعلي مصوب اول تيرماه ١٣١٠ مي باشد. به همين دليل از حدود ٤ سال پيش سازمان ثبت كشور پس از مطالعات دقيق و با استفاده از آخرين منابع و قوانيني كه در دنيا در ارتباط با اين مسئله وجود دارد، پيش نويس لايحه قانون جديد را تدوين و به مجلس ارائه كرد كه در مجلس براي اجراي آزمايشي ٥ ساله به تصويب رسيد. اين قانون پس از تاييد شوراي نگهبان اجرايي خواهد شد.معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مورد انتقاد وزارت علوم از قانون جديد مي گويد: سيستم ثبت اختراعات چه در قانون مصوب ١٣١٠ و چه در قانوني كه چندي پيش به تصويب رسيد، نظام اعلامي را پذيرفته است. به اين دليل كه ما برخلاف كشورهاي پيشرفته زيرساخت هاي لازم را براي بررسي هاي دقيق در كشور نداريم.دكتر ميرشريفي مي گويد: به طور حتم نظام اگزمينيشن و بررسي علمي اختراع براي ثبت، بسيار بهتر است. اين نظام در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته در حال اجراست؛ با الحاق ايران به معاهده PCT خلاء ايجاد شده در نتيجه فقدان نظام بررسي علمي اختراع رفع خواهد شد؛ زيرا در قالب معاهده PCT به محض ثبت يك اظهارنامه اختراع در اداره مالكيت صنعتي، به دليل اين كه اختراع بايد در ١٣١ كشور دنيا مورد حمايت قرار گيرد، در پايگاه هاي منطقه اي، بررسي علمي بين المللي در خصوص آن انجام مي شود.سازمان ثبت قصد دارد، با تقويت نيروي انساني متخصص و تجهيزات لازم و نيز گسترش همكاري با مراجع علمي نگراني هاي موجود در زمينه سيستم اعلامي را به حداقل برساند.