بودجه فناوري اطلاعات در لايحه بودجه سال آينده ٥/٥٧ درصد كاهش يافت

حميد ضيايي پرور
جمع كل بودجه برنامه هاي مربوط به توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در لايحه بودجه سال ٨٧ معادل ٥/٢٣ ميليارد تومان مي شود كه حتي اگر بودجه ١٠ ميليارد توماني مركز تحقيقات مخابرات ايران و بودجه ٩ ميليارد توماني سازمان تنظيم مقررات را نيز به آن اضافه كنيم چيزي حدود ٥/٤٢ ميليارد تومان خواهد شد كه نسبت به بودجه هاي طرح تكفا در سال هاي ١٣٨١ تا ١٣٨٣ كه رقمي معادل ١٠٠ ميليارد تومان در هر سال را تشكيل مي داد، ٥/٥٧ درصد كاهش يافته است.بي توجهي دولت به فناوري اطلاعات باز هم در لايحه بودجه سال ١٣٨٧ تكرار شد. بررسي ها نشان مي دهد كه براي دومين سال پياپي، موضوع فناوري اطلاعات و ارتباطات كه جزو فناوري نوين تصريح شده در سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه است، مورد بي مهري قرار گرفته است.

بررسي هاي خبرنگار خراسان از مفاد لايحه بودجه سال ٨٧ حاكي است، جزئيات بودجه برنامه هاي مربوط به توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين لايحه به شرح زير است:
- بودجه برنامه راهبري امور فناوري اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، ١٢ و نيم ميليارد تومان
- بودجه كل شوراي عالي اطلاع رساني، ٥ ميليارد و ٦٥٠ ميليون تومان
- بودجه كل شوراي عالي فناوري اطلاعات، ٣٤٥ ميليون تومان
- برنامه حمايت از توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، ٥ ميليارد تومان
؛زيرساخت هاي دولت الكترونيك
؛بودجه اختصاص يافته براي توسعه فناوري اطلاعات به منظور همگامي با روند بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات در دنيا به هيچ وجه پاسخگو نيست. اگر دولت قصد دارد وضعيت كشور را در زمينه استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات ارتقا بخشد، بايد به نهضت رويكرد به فناوري اطلاعات و ارتباطات بينديشد؛ نهضتي كه وضعيت ايران را در حوزه ITبا وجود شكاف ديجيتالي عظيمي كه ميان ما و كشورهاي توسعه يافته ايجاد شده است، لااقل در ميان كشورهاي هم جوار بهبود بخشد. يكي ديگر از ويژگي هاي بودجه ٨٧ قرار گرفتن ٣٠ درصد بودجه هاي عمراني وزارت خانه ها در اختيار وزير است بر اين اساس اگر فرهنگ كاربري فناوري اطلاعات بين مديران و دولتمردان جا بيفتد، همين بودجه صرف زير ساخت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و در نتيجه رشد و بهينه سازي امور در دولت مي شود. بودجه سال هاي ٨١ تا ٨٣ در رديف مستقلي تحت عنوان «تكفا» متمركز شده بود.
؛تكفا چه بود؟
؛«تكفا» مخفف عبارت «توسعه كاربردي فناوري اطلاعات» و در حقيقت نامي غيررسمي براي تبصره ١٣ قانون بودجه است كه در تدوين قانون بودجه سال ٨١ گنجانده شد و به تصويب رسيد.مطابق اين تبصره، بودجه اي معادل ٦٤ ميليارد تومان براي توسعه فناوري اطلاعات در كشور منظور و ٧ زيربرنامه كلان براي آن تعريف شد. زيربرنامه هاي هفت گانه «تكفا» كه بودجه منظور شده بايد در راه ايجاد و گسترش آن ها به كار گرفته مي شد، عبارت بود از: دولت الكترونيكي، مهارت ديجيتالي نيروي انساني كشور، كاربرد ITدر آموزش عالي، كاربرد ITدر اقتصاد، بازرگاني و تجارت، كاربرد ITدر قلمرو فرهنگ، هنر و تقويت خط و زبان فارسي در محيط هاي رايانه اي و توسعه واحدهاي كوچك و متوسط (SME) فعال در حوزه IT.طرح «تكفا» با پي گيري هاي دبير شوراي عالي اطلاع رساني در سال هاي بعد نيز دنبال شد و در قوانين بودجه سال هاي ٨٢ و ٨٣ نيز هر سال ١٠٠ ميليارد تومان را به خود اختصاص داد و به موازات اختصاص اين بودجه ها، ميزان تقاضا براي محصولات مرتبط با IT، اعم از سخت افزار، نرم افزار و ملزومات مخابراتي در سطح جامعه به شدت افزايش يافت. از اين رو به دليل حجم انبوه تقاضا، بازار پررونقي در اين حوزه به وجود آمد و شركت هاي متعدد بزرگ و كوچكي در زمينه ITفعال شدند.از ديگر سو، يكي از الزامات طرح تكفا، ممنوعيت ورود بخش دولتي به حوزه تصدي گري ITبود و متصديان اين برنامه، موظف شده بودند تا تمام پروژه هاي تكفا را به بخش خصوصي يا تعاوني هاي غيروابسته به دولت واگذار كنند.براين اساس طي سال هاي ١٣٨١ تا ١٣٨٣ حدود ٢٧٠ ميليارد تومان بودجه در عرض ٣ سال به «تكفا» اختصاص داده شد و از ديگر سو، مطابق قانون بايد اين بودجه از طريق تكفا به بخش خصوصي تزريق مي شد.
؛توقف تكفا
؛طرح تكفا در سال ١٣٨٤ متوقف شد، چرا كه برخي ها اعتقاد داشتند اين بودجه بازدهي مناسب نداشته است؛ از سوي ديگر برنامه ريزي براي اجراي طرح تسما كه به تكفا ٢ مشهور شد نيز آغاز شد اما اين طرح هم تا سال ٨٦ قابليت اجرايي نيافت كه در اين سال هم برگزاري برنامه هاي تسما تحت الشعاع موضوع ادغام شوراهاي عالي قرار گرفت.
حذف رديف تكفا، اتفاق مهمي بود كه در سال ٨٥ نيز تكرار شد. با تغيير و تحول در دولت و تاسيس شوراي عالي فناوري اطلاعات تصور مي رفت كه به موضوع بودجه آي تي بيش از پيش توجه شود اما اين اتفاق نيفتاد و طرح هاي بزرگي همچون اينترنت ملي كه بعدها به شبكه ملي اينترنت تغيير نام يافت، در جريان بررسي لايحه بودجه سال ١٣٨٦ راي نياورد؛ چرا كه نمايندگان مجلس نسبت به آ ن توجيه نشده بودند. در واقع در بودجه ٨٦ هيچ رديف متمركزي براي آي تي پيشنهاد نشد و ٣٣ ميليارد تومان بودجه اي كه مقرر شد به شوراي عالي فناوري اطلاعات براي امور آي تي تعلق گيرد، پيشنهاد كميسيون صنايع مجلس بود و برنامه هاي اختصاص يافته به دستگاه ها براي تحقق اهداف برنامه چهارم و دولت الكترونيكي، راهبرد مشخصي نداشت. اعتبارات ناچيز فصل ارتباطات و آي تي با ٦٠ درصد تحقق در سال ٨٥ مورد بي مهري دولت قرار گرفت كه اين امر مي تواند ناشي از قرار نداشتن اين فناوري در راهبردها و سياست هاي دولت باشد.
؛تبعات ركود در بخش فناوري اطلاعات
؛به گفته يك كارشناس فناوري اطلاعات اولين مشكل و اتفاقي كه در پي كاهش بودجه آي تي شاهد آن خواهيم بود، بحث عقب ماندن پروژه هاست كه خود اين امر باعث افزايش هزينه ها و صرف هزينه هاي اضافي خواهد شد.وي مي گويد: دانش فني توليد شده در بخش آي تي با اختصاص نيافتن بودجه براي اين بخش در ٢ سال گذشته در حال از بين رفتن است و متخصصان اين حوزه به كشورهاي خارجي مهاجرت كرده اند. به گفته نظام الدين خوارزمي، در سال هاي قبل ٢ درصد رديف بودجه دستگاه هاي اجرايي براي آي تي اختصاص يافته بود و علاوه بر اين بودجه هايي هم در طرح تكفا داشتيم كه موجب توليد دانش فني قابل رقابت با كشورهاي پيشرفته در اين بخش شد. در ٢ سال گذشته هيچ بودجه اي براي آي تي در نظر گرفته نشده است و هيچ رغبتي هم براي توليد دانش فني وجود ندارد. در حالي كه ICTبحث روز دنياست و دانش فني آن هم بايد مرتب به روز شود.همچنين دكتر علي اكبر جلالي، استاد دانشگاه علم و صنعت ايران، مي گويد: بايد رديف بودجه خاص فناوري اطلاعات در نظر گرفته شود.علي اكبر جلالي تاكيد مي كند: توجه به بخش فناوري اطلاعات منافع بسياري را براي كشور در بردارد. بودجه يكي از ٥ محور اصلي توسعه فناوري اطلاعات به شمار مي رود كه ٤ اصل ديگر نيز به نوعي به بودجه وابسته است.وي «زيرساخت»، «نيروي انساني»، «عزم و اراده دولت» و «قوانين و مقررات» را از ديگر اصل هاي توسعه آي تي ذكر كرد. به گفته اين استاد دانشگاه، بسياري از مديران كه مسئوليت توسعه اين فناوري را برعهده داشته اند، اغلب در يك دوره تخصصي شركت نكرده اند و آن چه را كه مي دانند فقط براساس اطلاعات و پژوهش مختصري است كه خود به صورت غيررسمي انجام داده اند.وي كه داراي مدرك فوق دكتراي برق و كنترل رايانه است، با اشاره به اين كه مديران نيازمند دوره هاي مديريت فناوري اطلاعات هستند، ادامه مي دهد: شهروندان نيز نياز به آگاهي هاي لازم براي استفاده مناسب از كاربردهاي آي تي دارند. آگاهي نداشتن اغلب مردم از كاربردهاي آي تي سبب شده است تا هنوز شاهد صف هاي طولاني براي پرداخت قبوض برق، آب، گاز، تلفن و جريمه خودرو در بانك ها باشيم. در صورتي كه هم اكنون قبوض از طريق اينترنت يا خودپردازها به راحتي قابل پرداخت است. استاد دانشگاه علم و صنعت ايران گفت: برنامه ريزي براي آگاه سازي، نياز به بودجه بسياري دارد. وي با بيان اين كه در حوزه زيرساخت، فناوري هاي نو در حال جايگزين شدن با فناوري هاي قديمي است، مي گويد: به عنوان مثال سيستم هاي تلفن همراه در ديگر كشورهاي دنيا داراي نسل سه و نيم است، در حالي كه ما هنوز از تلفن همراه نسل دو و نيم تا دو و هفتاد و پنج استفاده مي كنيم.در حوزه اينترنت نيز پهناي باند كشور ما در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته ده ها برابر كمتر است كه ايجاد پهناي باند بالاتر، توسعه سيستم هاي تلفن همراه با كيفيت بيشتر و بسياري از نيازهاي ارتباطي جديد مثل واي مكس، نيازمند بودجه مناسب است. تحقيق و پژوهش در زمينه انتخاب بهترين سيستم ها و امنيت در كاربردهاي فناوري اطلاعات كه شامل سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري است، نيازمند حمايت بسيار دولت است، بنابراين بودجه مناسب براي حفظ امنيت داده ها نيز ضروري به نظر مي رسد.
؛انتقاد اعضاي كميته مخابرات مجلس
؛دكتر صاد ق زاده، رئيس كميته مخابرات مجلس نيز با انتقاد از پايين بودن بودجه فناوري اطلاعات در لايحه بودجه ٨٧ به خراسان مي گويد: باوجود اين كه دولت نهم بحث مربوط به دولت الكترونيك و شبكه ملي اينترنت را مطرح كرده، اما در بودجه سال هاي ٨٥، ٨٦ و حتي ٨٧ به طور خاص بحث مربوط به فناوري اطلاعات با اولويت ديده نشده است. اگرچه براساس اين بودجه (سال ٨٧) سازمان هاي اجرايي مي توانند در اين زمينه هزينه كنند ولي بودجه قابل توجهي در لايحه بودجه سال ٨٧ پيش بيني نشده است.به گفته دكتر صادق زاده، بودجه شركت هاي دولتي در يك قالب كلي در لايحه پيشنهاد شده و جزئيات مربوط به بودجه اين شركت ها نيامده است. اين مشكل شامل شركت هاي مربوط به حوزه آي تي و مخابرات استاني نيز مي شود.در واقع در سال ٨٧ تحول خاصي در حوزه آي تي اتفاق نخواهد افتاد.هاشمي، از اعضاي كميته مخابرات مجلس، نيز مي گويد: بي توجهي به بودجه آي تي در لايحه بودجه سال ٨٧ نگران كننده است و ما در تلاشيم تا شايد بتوانيم با جابه جايي بعضي از بودجه ها، تا حدودي اين كمبود را جبران كنيم.
؛جمع بندي نهايي
؛در يك جمع بندي نهايي مي توان گفت: رويكرد فعلي دولت به فناوري اطلاعات به عنوان يكي از فناوري هاي نوين مورد تاكيد سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه به هيچ وجه نمي تواند باعث ارتقاي جايگاه ايران به رتبه اول منطقه شود. ضمن اين كه شكاف ديجيتالي ايران با كشورهاي منطقه و جهان به شدت در حال افزايش است و ضرورت استقرار دولت الكترونيك باتوجه به مشكلات بوروكراتيك اداري كشور و حجم كارها بيش از گذشته احساس مي شود.روند اختصاص بودجه به فناوري اطلاعات در سال هاي ١٣٨١ تا ١٣٨٣ با تمركز امور در طرح تكفا بسيار موجه بوده اما با حذف رديف هاي بودجه متمركز آي تي در سال هاي بعد و به خصوص حذف بودجه مذكور در سال ٨٦ اين موضوع در هاله اي از ابهام قرار گرفته است و لايحه ارائه شده دولت براي سال ١٣٨٧ نيز نشانگر تداوم همان روند نزولي مي باشد. با اين وجود در واقع بايد فناوري اطلاعات را در سال ٨٧ از همين الان به كما رفته تلقي كرد