اينترنت براي رفع معضل ترافيك

دكتر علي محمدي استاد دانشگاه ناتينگهام ترنت انگليس را به مقصد يك نشست علمي در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از اقدسيه به حصارك مي بردم در بين راه مي گفت من در انگليس يك پژو سواري دارم كه فقط در ايام تعطيل از آن براي رفتن به پيك نيك استفاده مي كنم، در باقي سفرهاي درون شهري آدم بايد ديوانه باشد كه بنزين گران قيمت را بسوزاند و با 10 برابر قيمت مترو يا اتوبوس به محل كار برود. از طرف ديگر بسياري از كارهاي اداري مردم از طريق اينترنت و شبكه هاي هوشمند قابل انجام است و نيازي به سفرهاي زايد درون شهري يا ايستادن در صف هاي طولاني بانكي نظير آنچه در ايران هست، وجود ندارد.
واقعيت اين است كه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در سيستم هاي اداري، تجاري و عمومي، بسياري از فعاليت هاي حضوري و فيزيكي را حذف كرده است. ديگر براي يك كار ساده اداري نيازي به سفر و جابه جايي نيست مي توان آن را از طريق شبكه انجام داد. حتي خريدهاي اينترنتي از خريد يك كت و شلوار گرفته تا سفارش يك پيتزاي قارچ با سس اضافه از طريق اينترنت انجام مي شود.
در همين كشور خودمان هم درباره فروش كله پاچه به صورت آنلاين و از طريق اينترنت توسط بخش خصوصي خبر داديم. بارها درباره نقش آي تي در كاهش ترافيك و آلودگي هوا نوشتيم و گفتيم كه بخش عمده اي از سفرهاي درون شهري در تهران و ساير شهرهاي بزرگ كشور به منظور انجام امور اداري است. گرفتن اسناد يا مدارك، پر كردن فرم ها، تقاضانامه ها، تحويل مدارك، پيگيري كارهاي اداري، اطلاع گيري از مراحل انجام يك كار اداري، خريد كالاهاي مورد نياز، سفارش انجام يك كار يا خدمت، از جمله اموري است كه حجم عظيمي از فعاليت هاي مراجعان به ادارات، سازمان ها و وزارت خانه ها را تشكيل مي دهد. براي انجام هر يك از اين كارها، چندين و چند بار مراجعه و رفت و آمد ميان اين و آن اداره لازم است. طبيعتا" استفاده از هر يك از وسايل نقليه اعم از خودرو شخصي، اتوبوس، تاكسي يا مترو، هزينه هايي را بر فرد و جامعه تحميل مي كند، بخشي از اين هزينه ها عبارتند از: تلف شدن وقت، هزينه كردن پول، مشكلات رواني، ترافيك، آلودگي هوا و محيط زيست و كندي در انجام كارها.

مصوبه هيئت وزيران

حالا تازه دولت به فكر افتاده است كه از اين امكان و فناوري براي كاهش حجم مراجعات به ادارات استفاده كند.
مصوبه هيئت وزيران با تصويب هيئت وزيران، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظف به گسترش فعاليت هاي مجازي و اينترنتي به منظور كاهش ترددهاي شهروندان تهراني شد.
بر اساس مصوبه هيئت وزيران كار گروهي متشكل از نمايندگان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه ريزي، بانك مركزي، استانداري تهران و شوراي اسلامي شهر تهران موظف شدند موضوع كاهش ترددهاي درون شهري را از طريق توسعه خدمات و فعاليت هاي مجازي كه منجر به كاهش حضور فيزيكي ارباب رجوع در مراكز دولتي شود، مورد بررسي قرار دهند و تا پايان سال جاري نتيجه آن را به هيئت وزيران ارائه كنند.
اجراي اين تصميم كه 28 آبان ماه ابلاغ شده است، بر عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات گذاشته شده است و بر اساس نتايج بررسي ها، راهكارهايي كه بر اساس آنها مراكز دولتي مي توانند خدمات خود را از طريق سيستم هاي الكترونيكي، تلفني، و اينترنتي به مردم ارائه كنند تا از ميزان ترددهاي غيرضروري شهروندان تهراني كاسته شود، مشخص مي شود.
بر اساس برآوردهاي كارشناسان، بيشترين ميزان ترددهاي درون شهري به منظور انجام كارهاي روزمره اي نظير امور بانكي، دريافت مجوزهاي مختلف و دريافت خدمات اداري صورت مي گيرد.

موانع پيش رو

در يكي از بخش هاي تعاملي وب سايت ها به نقل از شهروندان مي خواندم كه رئيس اداره اي در پاسخ به اين سوال كه آدرس ايميل شما چيست گفته: www و الي آخر، ديگري نوشته بود:
بسياري از مديران سازمان ها فرق ميان سايت و ايميل را نمي دانند، يكي گفته بود فلان مدير گفته نمي دانم چرا رايانه من ياهو ندارد از يكي از نمايندگان مجلس پرسيدند شما با اينترنت كار مي كنيد او در پاسخ گفت: در مجلس تمام اخبار به دستمان مي رسد و ما ديگر به اينترنت نيازي نداريم يا اين سوال كه اين كارت اينترنت را كجاي رايانه بايد بگذاريم، خيلي عجيب نيست
از يك فروشنده كارت اينترنت در شهرستاني سوال كردم كارت هاي اينترنت شما چند كيلويي است گفت: كيلويي نيست، دانه اي است!
اينها و حوادث كمابيش مشابه از سطح سواد جامعه كاربر بالقوه اينترنت در ايران نشان مي دهد با وجود اين كه ما بيشترين كاربر اينترنتي در خاورميانه را داريم يعني حدود 8 ميليون از 20 ميليون كاربر كل خاورميانه، اما باز هم در زمينه چگونگي استفاده از اين فناوري براي امور زندگي روزمره مشكل داريم.
هنوز سازمان ها و ادارات مختلفي را سراغ داريم كه از رايانه براي تفريح و سرگرمي استفاده مي كنند. بنابراين اولين مشكل فرهنگ سازي نحوه استفاده مفيد و كاربردي از اينترنت و فناوري اطلاعات است.

اقدامات دولت

آموزش و اطلاع رساني و نهادينه كردن فرهنگ استفاده از اين فناوري ها به موازات طرح هاي خدمات الكترونيكي در دولت بايد در دستور كار قرار گيرد. خوشبختانه اخيرا شوراي عالي فناوري اطلاعات با تشكيل يك كار گروه به نام روابط عمومي، اطلاع رساني و فرهنگ سازي گام هاي اوليه در اين زمينه را برداشته است كه بايد اين اقدام تداوم داشته باشد و به صورت ملي و سراسري و با استفاده از توان رسانه اي و آموزشي كشور، فرهنگ استفاده از آي تي در ايران گسترش يابد.
در اين زمينه همچنين مي توان به طرح جامع آموزش ICT اشاره كرد كه در دستور كار دولت قرار گرفته است. به گفته دكتر كمال محامدپور معاون آموزش، پژوهش و امور بين الملل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با اجرايي شدن اين پروژه، نظام جامع آموزشي در هر دو بخش درون سازماني و برون سازماني به صورت نظام مند عملياتي خواهد شد.
وي از اجرايي شدن زودرس طرح جامع آموزش ICT به صورت پروژه در سراسر كشور خبر داده و گفته است بر اين اساس، در بخش درون سازماني، دوره هاي گسترده ICT براي ارتقاي منابع انساني موجود وكاركنان كليه ادارات و سازمان ها مشخص و انجام خواهد شد و در بخش برون سازماني نيز چگونگي ارتباط سازنده با دانشگاه ها براي بازنگري دوره هاي آموزشي و تدوين و ارائه دوره هاي آموزشي جديد و متناسب بابخش ICT تعيين مي شود.

بخش خصوصي و بخش دولتي

كاهش مراجعات مردم به ادارات دولتي و به تبع آن كاهش حجم ترافيك شهري مستلزم تغيير بنيادي در نگرش مديران سازمان ها و ادارات به نحوه ارائه خدمات به شهروندان است. در حال حاضر برخي خدمات نظير اطلاع از وضعيت خلافي خودرو، عوارض شهرداري، گرفتن مجوز طرح ترافيك، ثبت نام كنكور كارشناسي ارشد، صدور بليت قطار و هواپيما و برخي خدمات دولتي ديگر از طريق اينترنت امكان پذير است اما متاسفانه وب سايت ها و پرتال هاي برخي وزارت خانه ها منجمد شده است و فاقد حتي يك آدرس ايميل براي تماس مردم يا حتي اطلاع از آدرس ها و اماكن اداري مي باشد. ساده ترين فرم هاي اداري تنها با مراجعه حضوري مشتري يا شهروند ارائه مي شود. هدف طرح هايي نظير دولت الكترونيك و تجارت الكترونيك و يا شهرهاي الكترونيك همين است كه شهروندان خدمات را آنلاين دريافت كنند و نيازي به سفر و مراجعه حضوري آنان نباشد.
حال كه قرار است وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان متولي اجراي مصوبه دولت كار خود را شروع كند بهتر است ابتدا به سراغ سازمان ها و وزارت خانه هايي برود كه جنس خدمات آنها با اطلاعات، ديتا و اسناد مرتبط است، حتي ساير خدمات نيز مي تواند از طريق اينترنت هماهنگ شده و حداقل مراجعه شهروند به ادارات صورت گيرد مثلا براي خريد يك كتاب مي توان از بانك اطلاعات كتابفروشي آنلاين ليست كتاب ها را دريافت كرد، مبلغ آن را از طريق كارت اعتباري پرداخت و سفارش ارسال كتاب را داد و آن را درب منزل يا محل كار تحويل گرفت. اين كار همين الان در تهران انجام مي شود و نگارنده چند بار از اين خدمات استفاده كرده است.
موضوع مهم اين است كه تمام اين خدمات در بخش خصوصي انجام مي شود و بخش دولتي رغبت و انگيزه اي براي انجام اين گونه فعاليت ها ندارد و به قول مشهور بايد هميشه زور بالاي سرش باشد و بخشنامه و مصوبه از سوي بالاترين مقام دولتي صادر شود تا تكاني به خود بدهد.
اميدواريم مصوبه فعلي هيئت وزيران در بوروكراسي متراكم دولت گم نشود و تا پايان سال جاري پيشنهادات عملي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي عملياتي شدن ارائه شود.
متاسفانه وب سايت ها و پرتال هاي برخي وزارتخانه ها منجمد شده و فاقد حتي يك آدرس ايميل براي تماس مردم يا حتي اطلاع از آدرس ها و اماكن اداري است و ساده ترين فرم هاي اداري تنها با مراجعه حضوري شهروند ارائه مي شود
بر اساس برآوردهاي كارشناسان، بيشترين ميزان ترددهاي درون شهري به منظور انجام كارهاي روزمره اي نظير امور بانكي، دريافت خدمات اداري و مجوزهاي مختلف صورت مي گيرد.