|
|
جمعه، ۳ شهریورماه ۱۳۸۵ادغام شوراهای آیتی و پاسخ به مخالفانفناوري اطلاعاتهنوز جوهر مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات مبنی بر تصویب پیشنهاد ادغام 3 شورای مرتبط با آی تی در شورای عالی فناوری اطلاعات و ارایه آن به شورای عالی اداری خشک نشده که خبر رسید مجلس شورای اسلامی در یک استفساریه هر گونه ادغام نهادهای اجرایی را منوط به تصویب مجلس نموده است. ** البته ضرورت ادغام نهادهای موازی موضوعی است که در بند (الف) ماده (139) قانون برنامه چهارم توسعه و جزء (1) بند (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است و دولت از این زاویه موظف به اجرای آن است. در هر صورت فرقی نمیکند که مرجع تصویب ادغام نهادهای موازی دولت باشد یا مجلس، مهم این است که این تصمیم وفق قانون به مرحله اجرا در بیاید. اگر چه هنوز این تصمیم، اجرایی نشده است اما با توجه به ریاست رئیس جمهور بر هر دو شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات، تصویب آن، خیلی دور از ذهن به نظر نمیرسد. متاسفانه یکی از مشکلات اساسی اداری در ایران، وجود نهادهای متعدد در عرصه تصمیمگیری و به خصوص سیاستگذاری است. وجود سلیقههای متفاوت، زمینههای مطالعاتی گوناگون، یافتهها ودادهها و اطلاعات مختلف در هر یک از این نهادها و شوراها باعث میشود تا مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده، جهت گیری یکسانی نداشته باشند و در برخی موارد، تصمیم یک نهاد، تصمیم دیگری را کم اثر و یا حتی خنثی کند. به عقیده مخالفان این طرح، ادغام شوراهای مذکور، باعث فربهتر شدن شورای عالی فناوری اطلاعات و کم تحرکی آن خواهد شد، آنها همچنین معتقدند: « شورای عالی اطلاعرسانی عملا با اساسنامه جدیدش، حوزه مستقلی از فعالیت را به دست گرفته، شورای عالی انفورماتیک عمدتا به فرآیندهای مرتبط با بازار IT نظارت میکند و شورای عالی «افتا» نیز موضوع مهم امنیت را در دستور کار دارد. در واقع در این میان، دو شورای نخست، وظایفی تعدیل شده، مشخص و جهتدار را پی میگیرند و شورای عالی افتا نیز اصولا براساس یک نیاز ایجاد شده است. در سوی دیگر نیز شورای عالی فناوری اطلاعات قرار دارد که با این پیشنهاد، یگانه نهاد متولی، سیاستگذار، اجرایی و نظارتی در همه زمینههای مرتبط با IT خواهد بود. در این شرایط، دلیل جلوگیری از موازیکاری طبیعتا نمیتواند دلیل موجهی برای ادغام باشد. از سوی دیگر منتقدین اعتقاد دارند از تدوین و ابلاغ اساسنامه و وظایف جدید شورای عالی اطلاعرسانی- و به تبع آن تغییر ساختار آن- چند صباحی بیشتر نمیگذرد. آیا رویکرد ادغام شوراهای عالی در زمان تدوین آن ساختار وجود نداشت که جلو این همه تغییر گرفته شود یا اینکه این تصمیم، براساس شرایطی گرفته شده که اخیرا به وجود آمده است؟ » **** دکتر حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاعرسانی از دیگر مخالفین این مصوبه است که البته با توجه به از دست رفتن منصب شغلی ایشان در صورت ادغام شوراهای مذکور، چنین مخالفتی میتواند طبیعی تلقی شود.***** استدلالهای ایشان به طور خلاصه این است که: در پاسخ به منتقدین این تصمیم میتوان به موارد زیر اشاره کرد: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ پي نوشت : August 25, 2006 02:49 PM
| TrackBack
نظرها
سلام . من منابع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی رو میخوام.چیکار کنم . اگه میدونی برام حتما ایمیل بزن . باتشکر Posted by: va at August 29, 2006 06:32 PMسلام و بسیار خسته نباشید فرستادن نظر
|
موضوعات
• فناوري اطلاعات467
• مقالات سياسي272 • وبلاگ نويسي188 • پادکست1 • اينترنت در ايران266 • تلفن همراه113 • تبليغات1 • دانش و فناوری52 • دانشگاه216 • روابط عمومي سايبر209 • سايبر ژورناليسم257 • عکس10
طبقه بندی بر اساس ماه
May 2010
April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008 May 2008 April 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 November 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 February 2007 January 2007 December 2006 November 2006 October 2006 September 2006 August 2006 July 2006 June 2006 May 2006 April 2006 March 2006 February 2006 January 2006 December 2005 November 2005 October 2005 September 2005 August 2005 July 2005 June 2005 May 2005 April 2005 March 2005 February 2005 January 2005 |