رسانه‌ها و گراني

احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور، در همدان گفته است: «برخي رسانه‌ها با تحريک و توليد اخبار دروغ، به دنبال دامن زدن به موج گراني غيرواقعي هستند، از مردم مي‌خواهيم هوشمندانه شرايط را زير نظر داشته باشند.» اين اولين بار نيست که مسئولان کشور گناه برخي مسائل و مشکلات و يا بحران‌هاي سياسي يا اقتصادي را به گردن «رسانه‌ها» مي‌اندازند، رسانه‌ها مرغ عروسي و عزا هستند و سر آنها در همه مناسبت‌ها بايد بريده شود »»»»

رئيس‌جمهور آن‌چنان از «رسانه‌ها» سخن مي‌گويد که گويا جريان اصلي رسانه‌ها در ايران در اختيار منتقدان ايشان است، در حالي که سوال اصلي اين است که از ميان رسانه‌هاي موجود، چه تعداد متعلق به منتقدان و چه تعداد مربوط به جريانات حامي ايشان است؟ همين سوال در مورد رسانه ملي نيز مطرح است، همچنين مي‌توان سوال کرد که آيا اصولا احزاب اصلي منتقد ايشان، رسانه رسمي در اختيار دارند يا نه؟
از اين سوالات که بگذريم به نظر مي‌رسد انداختن گناه «گراني» به گردن «رسانه‌ها»، به نوعي ناديده گرفتن قدرت تحليل و شعور اقتصادي عمومي است، مردم «گراني» را با پوست و گوشت لمس مي‌کنند، نيازي نيست رسانه‌ها اين خبر را به آنها بدهند. مشکل از مردم نيست، مشکل از مسئولان و بر کرسي قدرت نشستگاني همچون برخي نمايندگان مجلس است که قيمت گوشت را نمي‌دانند و آن‌وقت مي‌خواهند از زبان مردم و به نمايندگي آنان سياستگذاري کنند.
گراني قند و شکر، لبنيات، آهن و سيمان، ميوه، بسياري از ارزاق و کالاهاي عمومي و موارد ديگري مانند گوشي تلفن همراه نيازي به تاييد يا تکذيب کسي ندارد. مردم هر روزه اين قيمت‌ها را مي‌بينند و با قدرت خريد خود مقايسه مي‌کنند. مشکل آنجاست که مجلس هفتم و دولت نهم شعار اصلي خود را تثبيت قيمت‌ها و بهبود وضعيت معيشتي مردم قرار دادند و اکنون شاهد آنند که روند اقتصادي برخلاف آن سياست در حال حرکت است. برخي مسئولان نظير بعضي ائمه محترم جمعه، گراني‌هاي اخير را نتيجه توطئه برخي جريان‌هاي سياسي مي‌دانند که منافع آنها در دولت جديد به خطر افتاده است، عده‌اي ديگر نظير رئيس قوه مقننه، گراني‌ها را ناشي از افزايش جهاني قيمت‌ها دانسته‌اند و برخي ديگر نيز اين گراني‌ها را ناشي از سياست‌هاي اقتصادي دولت از جمله «افزايش بيش از حد تعرفه‌ها، تزريق نقدينگي و افزايش بودجه ارزي» و بعضا سياست‌هاي نادرست برخي وزارت‌خانه‌ها مي‌دانند. گزارشي که در هفته‌هاي اخير به رئيس‌جمهور تقديم شده است حکايت از رشد سطح عمومي قيمت‌ها در ماه‌هاي مهر و آبان 1385 دارد.
اين گزارش که به نوشته جام جم، از سوي يکي از کميته‌هاي شوراي اقتصاد و با مشارکت وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تهيه شده است از افزايش قيمت کالاهايي نظير نان، مواد شوينده، ميوه و خدماتي همچون برق، آب، گاز و مخابرات و واکنش بازار با افزايش هزينه‌هاي توليد مانند دستمزد، اجاره مسکن، سوخت و ماليات خبر داده و لذا پيشنهاد کرده است که به خاطر جلوگيري از اثرات رواني و تورمي سهميه‌بندي يا کوپني شدن بنزين، اين موضوع به سال 86 موکول شود. در همين گزارش اثرات منفي کاهش نرخ سود بانکي و آزاد شدن منابع بانکي و رشد نقدينگي و توانايي نداشتن بازار در جذب دلارهاي نفتي گوشزد شده است.
ملاحظه مي‌کنيد که اقتصاد مکانيزم خاص خود را دارد، با دستور و نصيحت گراني برطرف نمي‌شود. اقتصاد دستوربردار نيست، با ناديده گرفتن گراني، و يا نسبت دادن آن به ديگران و از جمله رسانه‌ها يا توطئه جريانات مخالف دولت، فقط صورت مسئله پاک شده است. اتفاقا گلايه اصلي مردم اين است که انتقادهاي آنان به گراني و تورم در رسانه‌ها بازتاب واقعي پيدا نمي‌کند. البته شکستن شاخ غول گراني، هنر بزرگي است که همه شعارش را داده‌اند و در نهايت تسليم اين غول شده‌اند.
آقاي احمدي‌نژاد! مردم به شما اعتماد کرده‌اند، تمام تلاشتان را براي مبارزه با اين غول به کار بگيريد و گناه را به گردن رسانه‌ها نيندازيد،