«SMS» هاي ناخوانده

طاهره ساعدي
شرکت ارتباطات سيار از ابتداي سال جاري، سرويس پيام کوتاه را براي تمام مشترکان تلفن همراه فعال کرد و از راه اندازي چند مرکز جديد SMS خبر داد. اما استقبال چشمگير مشترکان از اين امکان ارزان قيمت و کارآمد و ايجاد ترافيک از يک سو و ارسال پيام‌هاي کوتاه تبليغاتي از سوي ديگر، نارضايتي برخي از دارندگان تلفن همراه را برانگيخت. براي بررسي مسايل پيرامونSMS هاي ناخوانده و ديگر پيام هاي کوتاه تلفن همراه، با مديرکل روابط عمومي وزارت ICT ، مديرکل روابط عمومي و بين الملل شرکت مخابرات ايران و دو تن از استادان حقوق گفتگويي انجام داده‌ايم که از نظر شما مي‌گذرد.

در حال حاضر هر دارنده تلفن همراه در کشور به طور ميانگين هفته‌اي 2 تا 3 پيام کوتاه (SMS) تبليغاتي دريافت مي‌کند البته اين رقم در ارديبهشت ماه به دليل زمان قرعه کشي بانک‌ها افزايش يافت. دريافت کنندگان ناراضي و بعضي فعالان حقوق شهروندي مي‌گويند: «ارسال اين پيام‌هاي ناخواسته نقض آشکار حريم خصوصي است. استدلال مخابرات براي ارسال اين پيام‌ها چيست؟
مهندس محمود هراتيان نژاد مديرکل روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌گويد: سرويس پيام کوتاه تلفن همراه يک رسانه است و از آن مي‌توان براي اطلاع رساني استفاده کرد.
درست مثل تلويزيون که شما نمي‌توانيد بگوييد «من هنگام پخش فيلم سينمايي تبليغات نمي‌خواهم». فقط مي‌توانيد تلويزيون را خاموش کنيد، کانال ديگري بزنيد و يا تبليغات را نگاه نکنيد، در بقيه کشورها از سرويس پيام کوتاه براي اطلاع رساني درباره وضعيت ترافيک، آب هوا و... استفاده مي‌شود که البته در ايران از اين جنبه تبليغاتي رسانه نوپا بيشترين بهره برداري انجام مي‌شود.

دکتر داوود زارعيان مديرکل روابط عمومي و بين الملل شرکت مخابرات ايران هم درتوجيه ارسال پيام‌هاي وقت و بي وقت تبليغاتي از سوي شرکت مخابرات مي‌گويد: بستري از سوي شرکت مخابرات آماده شده است و امکان انتقال هر نوع اطلاعاتي در اين بستر وجود دارد. مشترکان فقط صاحب گوشي و سيم کارت تلفن همراهشان هستند نه بستر و شبکه، بنابراين صاحب اصلي شبکه مي‌تواند از آن براي اطلاع رساني عموم استفاده کند.
برخي کارشناسان حقوقي ارسال پيام‌هاي ناخواسته را مصداق مزاحمت و مشمول ماده 641 قانون مجازات اسلامي مي‌دانند و برخي آنرا به خلاء قانوني در خصوص فناوري‌هاي جديد نسبت مي‌دهند.
شيرزاد حيدري شهباز وکيل دادگستري و کارشناس جرايم اينترنتي مي‌گويد: بر اساس ماده 641 قانون مجازات اسلامي، هرگاه کسي به وسيله تلفن براي فرد ديگري مزاحمتي فراهم کند فرد خاطي به 1 تا 6 ماه حبس محکوم خواهد شد. ولي از آنجا که سرويس پيام کوتاه تلفن همراه سيستم جديدي است، قانونگذار چيزي را در مورد آن پيش بيني نکرده است بنابراين در اينجا يک خلاء قانوني وجود دارد.

دکتر محمد علي اردبيلي استاد دانشگاه و مدرس حقوق دانشگاه شهيد بهشتي مي‌گويد: هر چند Inbox تلفن همراهتان مانند صندوق پستي جلو در منزل مي‌ماند که آگهي‌هاي تبليغاتي زيادي را مي توان درآن گذاشت ولي ارسال هر نوع آگهي تبليغاتي بايد مشمول مقررات و ضوابطي باشد تا در صورت مشاهده تخلف بتوان اعاده حق کرد و متخلف را تحت تعقيب قرار داد ولي متاسفانه در حال حاضر قانون و مقرراتي که مشمول پيام کوتاه تبليغاتي شود، نداريم مگر اين که از فرستنده بخواهيم از ارسال آن ها خودداري کند.
زنگ پيام کوتاه اين روزها براي شماري از مشترکان آزار دهنده شده است زيرا احتمال مي‌دهند برايشان آگهي ناخواسته‌اي ارسال شده باشد. مشکل مشترکان اين است که مخابرات فرصت ارسال پيام کوتاه تبليغاتي را به شرکت‌هاي پيمانکار نيز واگذار مي کند و حتي برخي بدون کسب مجوز و با استفاده از نرم افزارهايي مي‌توانند وارد اين بازار شوند. وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اواخر سال گذشته اعلام کرد، کساني که نمي خواهند اين گونه آگهي‌هاي را روي گوشي تلفن همراه خود دريافت کنند، مي توانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطي، خواستار قطع ارسال اين گونه پيام‌ها شوند.

دکتر زارعيان معتقد است براي اين که حق مشترک محفوظ باشد شرکت مخابرات اين امکان را ايجاد کرده است که اگر کسي تمايلي به دريافت پيام‌هاي تبليغاتي نداشته باشد، با يک تماس به 09990، شماره‌اش را اعلام کند تا هيچ پيام تبليغاتي برايش ارسال نشود.
مهندس هراتيان نژاد هم مي گويد: ارسال پيام کوتاه تبليغاتي براساس آيين نامه و ضوابطي است و شرکت‌ها موظف به رعايت آن هستند و اگر مشترکي مايل به دريافت آن‌ها نبود مي تواند با مراجعه يا تماس،تقاضاي ارسال نشدن اين پيام‌ها را ارائه کند، که در اين صورت شرکت ارتباطات سيار، کدي را روي موبايل شخص وارد مي‌کند که ديگر پيام کوتاه، (SMS) تبليغاتي دريافت نکند.
اما نکته قابل توجه اين است که به اذعان کارشناسان مخابرات و همچنين مسئولان حقوقي تلفن همراه جزو حريم خصوصي فرد محسوب مي‌شود، بنابراين سازمان يا فردي که قصد ورود به اين حريم را دارد بايد اجازه بگيرد نه کسي که حقوقش سلب مي شود. پس آيا تقاضاي شرکت مخابرات در اين باره غير قانوني نيست؟
حيدري شهباز با تاييد اين مسئله مي‌گويد: مخابرات در حال حاضر از همان خلاء قانوني-که گفته شد-استفاده مي‌کند.

دکترمحمد علي اردبيلي تصريح مي‌کند: ارسال اين پيام‌ها بايد منوط و مشروط به رضايت مشتري باشد. وي مي‌افزايد: ارسال اطلاعاتي براي آگاهي مشترکان بسيار خوب است، ولي اين اقدام بايد تخصصي و بسته به نوع حرفه، علاقه و شخصيت فرد با کسب مجوز از وي انجام شود.
نکته ديگر اين است که در حال حاضر ارسال و دريافت پيام‌هاي کوتاه ارتباطي نه از نوع تبليغاتي با مشکلاتي روبرو شده و گاه نارضايتي را بين مشترکان ايجاد کرده است اين ناخرسندي به ويژه در آستانه اعياد مذهبي و عيدنوروز به اوج خود مي‌رسد زيرا امکان استفاده از اين سريس بسيار کاهش مي‌يابد.
مديرکل روابط عمومي وبين الملل شرکت مخابرات ايران مي‌گويد: براساس آمار درزمان‌هاي عادي بيش از 85% پيام‌هاي کوتاه باموفقيت ارسال و دريافت مي‌شود اما ايامي که ذکر شد به سبب شدت ترافيک، مشکلاتي براي ارسال و دريافت پيام‌هاي کوتاه ايجاد مي شود.

دکتر زارعيان در اين مورد که آيا افزايش تعداد سيم کارت‌هاي تلفن همراه، متناسب با تجهيزات ارسال و دريافت پيام کوتاه (SMS) هست مي‌گويد: ما به اندازه کافي وحتي بيشتر از تعداد مشترکان تجهيزات پيام کوتاه آماده کرديم اين تجهيزات براي 12 ميليون مشترک ايجاد شده است در حالي که 8/5 ميليون از آن استفاده مي‌کنند.
مهندس هراتيان‌نژاد درپاسخ به اين سوال که چرا وقتي پيامي از طريق تلفن همراه به کشور ديگري که تحت قانون به رومينگ است ارسال مي‌شود هزينه براي مخاطب محاسبه مي شود، توضيح مي‌دهد بر اساس قراردادهاي بين المللي مخابراتي بين کشورها، هزينه پيام کوتاه و مکالمه با تلفن همراه به اين صورت محاسبه مي‌شود.