مهرورزي با مردم، نه با متخلف

حال که همکار عزيز جناب آقاي سجادپور مسئله تخلفات رانندگي را به طور مبسوط‌تر مورد بررسي و کنکاش قرار داده است، حيفم آمد که پيش از اتمام اين يادداشتها، پاسخ کافي به آن داده نشود، بنابراين فکر مي‌کنم با گشودن اين بحث، يک جامعه گفتماني در باب موضوعي مهم در سطح اجتماع ايجاد شده که بايستي به آن عميق‌تر پرداخت و اما پاسخ: 1- افزايش جريمه يا اصولا اصل جريمه تنها عامل کنترل يا به صفر رسيدن تصادفات و قربانيان آن يا حل معضل ترافيک نيست عوامل ديگري هم در اين جريان ذي مدخل هستند که از جمله مي‌توان به جاده و وسيله نقليه اشاره کرد. اما آمارها نشان مي‌دهد که عامل انساني بيشترين نقش را در تخلفات ايفا مي‌کند، از سوي ديگر آيا بايستي تا زمان فراهم شدن شرايط کامل مانند جاده و راه خوب يا وسيله نقليه پيشرفته و استاندارد، دست رانندگان را بازگذاشت تا هرچه مي‌خواهند بکنند؟

بنده در تهران شاهد بودم که بعد از مصوبه افزايش جرايم در سال 1382، بسياري از تخلفات مانند پارک دوبله، توقف در حريم تقاطع‌ها و نبستن کمربند تا حدي زيادي کاهش يافت، اما متاسفانه باگذشت زمان و کاهش ارزش پول و افزايش نرخ تورم، براي برخي متخلفان، انجام تخلف کم‌هزينه‌تر از رعايت قانون و حق ديگران شده است مثلا من شاهد افرادي بوده‌ام که حاضر شده‌اند جريمه توقف در جريم تقاطع را بپردازند اما کارشان راه بيفتد با اين جور آدمها چه بايدکرد؟ به نظرمن افزايش نرخ جريمه‌ها متناسب با تورم يکي از راههاي جلوگيري از تخلفات است و رعايت موضوع بستن کمربند در بزرگراهها، نمونه موفقي از اعمال قانون است.
2- جريمه، منبع درآمد دولت
کتاب بودجه، رديف 610100 تا 610102 نشان مي‌دهد که
پيش‌بيني درآمد دولت از محل جرايم رانندگي داخل شهرها در سال 1383، برابر 30 ميليارد تومان، جرايم رانندگي خارج شهرها 46 ميليارد تومان و جرايم رانندگي تهران 84 ميليارد تومان بوده است اين ارقام در سال 1382 به ترتيب 12، 16 و 18 ميليارد تومان بوده است ارقام مذکور نشان مي‌دهد که تخلفات تهراني‌ها در مجموع بيشتر از کل تخلفات شهرهاي کشور و تخلفات جاده‌اي است.
جمع کل درآمد دولت از محل جرايم رانندگي در کشور در سال 1383، 160 ميليارد تومان بوده که در مقايسه با درآمد 120 هزار ميليارد توماني دولت در همان سال، تقريبا معادل 0013/0 درصد يا يک هفتصد و پنجاهم درآمد دولت بوده است.
آيا اين رقم آنقدر هست که اگر بالفرض کل آن تحقق نيابد (و نه فقط افزايش جرايم) بخواهد به گفته منتقد محترم، دچار مشکل شود لذا فکر مي‌کنم کل استدلال منتقد محترم در بند دوم مخدوش است به خصوص اگر به اين بينديشيم که سالانه 22 هزار نفر بر اثر حوادث رانندگي کشته و تقريبا 60 هزار نفر مجروح مي‌شوند، بي‌انصافي است اگر فکر کنيم هدف طراحان قانون مذکور فقط جلوگيري از کسري بودجه بوده است.
3- در فهرست ميزان جرايم رانندگي در شهرها و جاده‌هاي کل کشور که در سايت www.polictraffic منتشر شده 171
عنوان تخلف ذکر شده که شامل دو ستون مجزا است:
الف- شهرهاي بزرگ وجاده‌ها ب- ساير شهرها
قرار دادن تخلفات شهرهاي بزرگ در رديف جاده‌ها به خاطر وجود بزرگراهها و سرعتهاي سرسام‌آور رانندگان در آنها وجسارت بيش از حد رانندگان در مرتکب شدن انواع تخلفات بوده است. از ميان 171 عنوان مذکور فقط قرار بود جريمه 23 عنوان مهم و حادثه‌ساز مانند نبستن کمربند ايمني، عدم استفاده از کلاه ايمني توسط موتورسيکلت‌سواران، عدم توجه به فرمان ايست پليس مدرسه، تجاوز به سطح گذرگاه عابر پياده، استفاده از تلفن همراه در حين رانندگي، نداشتن برگ معاينه فني يا گواهينامه، يا مدارک خودرو، توقف درمحل ايستادن ممنوع، عبور از خط ويژه اتوبوسراني، حرکت مارپيچ در راهها، عبور از چراغ قرمز، تجاوز از سرعت مجاز، دور زدن در محل ممنوع، دخالت در دستگاه سرعت‌نگار، عدول از مقررات حمل بارهاي ترافيکي افزايش يابد، فکر نمي‌کنم مثلا نبستن کمربند يا عدم توجه به فرمان پليس يا نداشتن کلاه ايمني يا سرعت غيرمجاز يا حرکت مارپيچ ربطي به بسترها و شرايطي مثل جاده يا گودال داشته باشد.
4-5 موافقم که جاده‌هاي ورودي و خروجي‌ شهرها آيلندگذاري شود، موافقم که پارکينگ به اندازه کافي در خيابانهاي مرکزي شهرها ايجاد شود. اما تاآن زمان چه بايد کرد؟بايد دست روي دست گذاشت تا همه چيز مانند شهر بي‌در و پيکر شود، بنده خودم بارها با مشکل پارکينگ در نقاط مرکزي تهران مواجه شده‌ام اما به خودم اجازه نداده‌ام دوبله پارک کنم و حق ديگران را ضايع کنم
لذا به راه‌هاي ديگري متوسل شده‌ام مانند:
1- برنامه يا خريد يا کارم را لغو کرده‌ام
2- چند خيابان يا کوچه دورتر پارک کرده‌ام
3- از دفعه بعد براي مراجعه به چنين اماکني از خودرو عمومي استفاده کرده‌ام
4- زودتر راه افتاده‌ام و يا برنامه کاري يا خريدم را طوري تنظيم کرده‌ام که تخلف نکنم
هيچ راننده‌اي مجبور و ناچار به انجام تخلف نيست مگر اينکه از نظر ذهني آنرا براي خودش حل کرده باشد جريمه ابزاري است براي منصرف کردن او از تخلف، به هرحال ما در يک جامعه شهري و مدني زندگي مي‌کنيم و اگر قرار باشد به بهانه‌هاي مختلف تخلفات خودمان را توجيه کنيم سنگ روي سنگ بند نمي‌شود، خيلي از مجرمان، قاتلان، جانيان، معتادان، سارقان و کلاهبرداران هم براي تخلف خود توجيهاتي نظير شرايط اجتماعي و محيطي را ذکر مي‌کنند، اما سوءال اين است که چرا از ميان 68 ميليون ايراني فقط آن عده مرتکب جرم مي‌شوند؟ چرا از ميان آن همه راننده فقط اين عده مرتکب تخلف مي‌شوند؟
و يک پيشنهاد: آنطور که بررسي کرده‌ام جريمه رانندگي در بسياري از کشورهاي جهان آنقدر سنگين است اگر کسي که مرتکب تخلفي شود طوري نقره‌داغ مي‌شود که ديگر هوس تخلف نکند اگر مايل باشيد مي‌توان جدول مقايسه‌اي جريمه‌هاي رانندگي در کشورهاي مختلف ( هم پيشرفته، هم کشورهاي مشابه ايران) را منتشر کرد.
6- کسي که خودرو فرسوده سوار مي‌شود، هر لحظه بايد احتمال بدهد که يکي از لوازمش دچار نقص فني شود از جمله چراغها يا ترمز يا سيستم برق، قطعا اگرخودرويي داراي برگ معاينه فني باشد، احتمال اينکه به طور ناگهاني آن هم در يک جاده ( و نه داخل يا اطراف شهر) دچار نقص سيستم روشنايي شود بسيار اندک است و اين احتمال آنقدر پايين هست که شامل حال همه رانندگان و همه خودروها و در همه مکانها نشود، اگر قرار باشد ادعاي همه رانندگاني که خودرو آنها نقص فني دارد پذيرفته شود، همه مدعي خواهند شد همين چند لحظه پيش اين اتفاق برايشان افتاده و هنوز فرصت مراجعه به تعميرگاه پيدا نکرده‌اند، آيا بايد براي اثبات اين ادعا دادگاه تشکيل داد يا همه نواقص را ناديده گرفت
7- فرهنگ‌سازي کار پليس نيست، کار ساير دستگاه‌ها است که الحمدالله تعداد آنها در ايران کم نيست از جمله نهاد مدرسه، خانواده، صدا و سيما، مطبوعات، سينما و نهادهاي مدني. وقتي ما به عنوان روزنامه‌نگار رفتار عده‌اي معدود از رانندگان متخلف را توجيه مي‌کنيم چه انتظار داريم که فرهنگ سازي بشود؟ گاهي ما توقعها را بالا برده و مردم را در برابر پليس قرار مي‌دهيم
8- همانطور که منتقد محترم گفته عمده‌ترين ناراضيان افزايش جريمه‌ها، رانندگان مسافرکش هستند، متاسفانه اين گروه از افراد جامعه که عمدتا از قشر مستضعف هم هستند به خاطر مشکلات زندگي و فقدان اشتغال به اين کار مبادرت مي‌ورزند و باز هم متاسفانه بيشترين حجم تخلفات توسط همين گروه رخ مي‌دهد پيشنهاد شما چيست؟ آيا تا فراهم کردن اشتغال براي همه اقشار شهرها را عبور آزاد اعلام کنيم و جريمه‌ها را تعطيل؟ آيا وظيفه پليس پيدا کردن کار براي رانندگان است؟
آيا به صرف نارضايتي اين گروه بايد قانون تعطيل شود؟
بسياري از مجرمان هم از احکام صادره دادگاه‌ها ناراضي هستند پس حکم صادر نشود؟ در عوض چرا به نارضايتي قاطبه مردم از تخلفات مسافرکش‌ها و سوءاستفاده‌ها وجرايم عديده در پوشش مسافرکشي اشاره نمي‌کنيد؟
9- متاسفانه منتقد محترم طوري از تخلفات رانندگان دفاع کرده‌اند که گويا صحبت بر سر اصل جريمه‌هاست و گويا سوءال اين است که اصلا جريمه بکنيم يا نکنيم. درحالي که موضوع فقط افزايش جريمه 23 تخلف حادثه‌ساز و خطرناک است. به نظر من دليل اصلي دستور رئيس‌جمهور براي متوقف کردن اين قانون، نيت ايشان براي جلوگيري از روند افزايش قيمتها و ايجاد رضايتمندي در بين طبقات مستضعف بوده ولي به اين نکته توجه نشده که متخلف در هر لباس و با هر ويژگي بايد مجازات شود و جريمه حداقل مجازات است.