توسعه علمي مهم‌ترين عامل افزايش امنيت ملي کشور است

طاهره ساعدي
اعتبارات پژوهشي و نسبت آن به GDP يا توليد ناخالص ملي هر کشوري، يکي از ملاک‌هاي ثابت ارزيابي شاخص‌هاي توسعه در جهان است. شرکت‌ها و کمپاني‌هاي بزرگ دنيا هر ساله بودجه‌هاي کلاني را براي بخش R&D(تحقيق و توسعه) اختصاص مي‌دهند. بودجه تحقيقاتي در پلان مالي شرکت‌ها جزء هزينه‌ها محسوب نمي‌شود بلکه جزء سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي است که ارتباط مستقيم با ميزان توليد، سودآوري و رقابت‌پذيري شرکت دارد.
دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي قلب تپنده پژوهش در تمام دنيا هستند و به همين دليل بودجه‌هاي تحقيق و توسعه با مشارکت دانشگاه‌ها صرف امور تحقيقاتي و پژوهشي مي‌شود. در گزارشي که پيش رو داريد خبرنگار گروه دانش و فناوري خراسان جايگاه پژوهش و تحقيق در ساختارهاي علمي، آموزشي و اقتصادي ايران را در گفتگو با دکتر حسين غريبي رئيس مرکز اسناد و مدارک علمي ايران و استاد دانشگاه تربيت‌مدرس بررسي کرده است.
همچنين گزارشي از بي‌بي‌سي و گفتگوي آن با دکتر رضا منصوري، عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف که مرتبط با اين موضوع مي‌باشد در ادامه مطلب منتشر مي‌شود.

گفتگو با رئيس مرکز اسناد و مدارک علمي ايران

نظام پژوهش داراي چه ابعادي است و براي بهبود آن چه بايد کرد؟
به جرأت مي‌توان اذعان داشت که نظام پژوهش در کشور کمترين بهره را از پژوهش در جهت بهبود آن برده است و اين نظام هر از چندگاهي با اقداماتي نه چندان واقع‌بينانه دستخوش کاستي‌هايي شده که به پايداري، رشد و پيشرفت آن خدشه وارد کرده است به اين دليل لازم است در ابعاد مختلف اين ساختار و مسائل اساسي آن بازنگري اساسي شده و براي بهبود آن پژوهش‌هاي دامنه‌داري صورت گيرد. اين ابعاد را مي‌توان در قالب سه سوءال اصلي مشاهده کرد: «1- چه کسي 2- درباره چه موضوعي و 3- چگونه تحقيق کند» با پاسخ به اين سه سوءال محورهاي اصلي نظام پژوهش که عبارتند از نيروي انساني(پژوهشگر) سياست پژوهش و پشتيباني پژوهش مشخص مي‌شود. در هر يک از اين سه حوزه اصلي، مسائلي وجود دارد که بازنگري آنها راه‌گشاي حل معضلات ساختاري نظام پژوهش در کشور خواهد بود.
اعتباراتي که به امر پژوهش اختصاص مي‌يابد در کدام بعد آن جاي مي‌گيرد ما در مقايسه با کشورهاي پيشرفته چه اعتباري به پژوهش اختصاص مي‌دهيم، آيا اين مقدار اعتبار کافي است؟
بحث اعتبارات در بعد پشتيباني از نظام پژوهش جاي مي‌گيرد امسال دولت 0/45 از بودجه درآمد ناخالص ملي را به پژوهش اختصاص داده که اين ميزان با توجه به اين که در برنامه چهارم مقدار آن 2/1% از GDPپيش‌بيني شده بود نشان از نگرش بسيار منفي نسبت به پژوهش دارد.
اين در حالي است که در کشورهاي پيشرفته حداقل 2% از درآمد ناخالص ملي کشور به امر پژوهش اختصاص مي‌يابد.

اين مسئله چه تاثيري بر آينده کشور خواهد داشت؟
اگر امروز پژوهش را کم‌اهميت فرض کنيم و براي آن هزينه نکنيم در آينده بايد هزينه بسياربسيار گزاف‌تري را متحمل شويم. اگر امروز به ما اجازه تحقيقات در مسائل هسته‌اي را نمي‌دهند در آينده جلو بسياري از تحقيقات ما را خواهند گرفت. اگر فرصت‌سوزي کنيم آيندگان ما را زير سوءال خواهند برد. امروز اگر مجلس اين بودجه را تصويب کند بايد پاسخگوي اين سوءال باشد که چرا بودجه تحقيقات و پژوهش از 25/1% درآمد ناخالص ملي کشور به 45/0% کاهش يافته است يا لااقل به عنوان نمايندگان مردم از دولت بخواهد پاسخ آن را بدهد.
مطمئنا" کمبود اعتبار نمي‌تواند دليل موجهي براي اين مسئله باشد چرا که بودجه بسياري از بخش‌ها افزايش داشته است. اين مسئله سبب آسيب جدي به پژوهش و تحقيقات و بي‌اعتمادي محققين، پژوهشگران، اساتيد و دانشجويان کارشناسي ارشد و دکترا نسبت به وعده‌هاي دولت خواهد شد.

سرمايه‌گذاري در پژوهش تضمين‌کننده آينده کشور است.

آيا بودجه‌هاي سال‌هاي قبل در زمينه پژوهش مطابق با ميزان پيش‌بيني شده در برنامه‌هاي 5 ساله بوده است؟
بودجهء پژوهش در سال اول برنامه 5 ساله چهارم حدود يک درصد درآمد ناخالص ملي پيش‌بيني شده بود که 67/0% آن محقق شد. بنابراين مي‌توان گفت نه دولت سازندگي، نه دولت اصلاحات و نه اکنون دولت اصولگراي احمدي‌نژاد با اولين بودجه پيشنهادي‌اش هيچ کدام به وعده‌هايشان در مورد دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتي عمل نکردند شايد در سال‌هاي جنگ و پس از آن يعني در برنامه اول، دوم و سوم کمبود منابع داشتيم ولي ديگر الان با کمبود منابع روبرو نيستيم.
اين است که موضوع تا حدي سوءال‌برانگيز شده که چه عواملي باعث مي‌شود تحقيقات را کم‌اهميت بپنداريم.
توسعه تحقيقات و پژوهش و دانش کشور چه شاخص‌هايي دارد؟
تعداد کل مقالات علمي، تعداد ثبت اختراعات و نيز ميزان ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت از شاخص‌هاي توسعه علوم و دانش کشور هستند.

تعداد مقالات ما چه رشدي داشته‌اند آيا اين رشد در حد استانداردهاي جهاني است؟
در سال 1970 يعني قبل از انقلاب ما چيزي کمتر از 200 مقاله داشتيم در سال 1978، 485 مقاله در ISIداشتيم و تا سال 1985کاهش مقاله داشتيم و از آن سال اين ميزان افزايش يافت تا سال 1995 که تقريبا" به همان اندازه 1978 رسيديم از اين سال به بعد رشد بسياربسيار خوبي داشتيم تا سال 2005 که به 5400 مقاله رسيد که نسبت به سال ماقبل 40% رشد داشت به هر حال از سال 2000تاکنون ما کشورهايي همچون مصر و عربستان و پاکستان را پشت سرگذاشته‌ايم فقط در حال حاضر ترکيه در کشورهاي منطقه از ما وضع بسيار بهتري دارد اين کشور در سال 2003، 12159 مقاله داشته است.
در حال حاضر تعداد کل مقالات ما به 5700 رسيده و ترکيه حدود 14 هزار مقاله دارد.

چاپ مقالات ISIچه سودي براي کشور دارد؟
همانطور که گفته شد افزايش مقالات شاخصي بر افزايش پژوهش و تحقيق و درنتيجه توسعه علم و دانش در کشور است. از طرف ديگر افزايش دانش کشور ما مهمترين عامل امنيت ملي کشور است، اگرچنانچه شاخص‌هايي براي بحث امنيت ملي براي کشورها درنظر بگيريم در دنياي امروز مهمترين شاخص امنيت ملي دانش آن کشور است اگر ما طالب امنيت ملي هستيم بايد تعداد مقالات ISIافزايش يابد.
چگونه پژوهش مي‌تواند تاثيري در توسعه داشته باشد؟
با توجه به مطالعاتي که داشته‌ايم به اين نتيجه رسيده‌ام که کشورهايي که توانسته‌اند بين پژوهش و توسعه يک ارتباط مستقيم ايجاد کنند تعداد مقالاتشان از يک حدي که به آن مرز بحراني يا جرم بحراني مي‌گويند عبور کرده است. اين حد بحراني براي کشورهاي ژاپن، چين، هند و کره جنوبي بين 15 تا 20 هزار مقاله بوده است. يعني اگر چنانچه ما انتظار داريم پژوهش ما بتواند در بستر توسعه خود را طوري قرار دهد که تاثير مستقيمي در توسعه داشته باشد بايد از مرز بحراني عبور کنيم و به حدي از دانش برسيم که در صحنه جهاني بتوانيم حرفي براي گفتن داشته باشيم.

از سوي ديگر بايد توجه داشت که نام برنامه چهارم برنامه مبتني بر دانش است چنين برنامه‌اي داراي ملزومات و شاخص‌هايي است که بدون توجه به آنها برنامه مذکور تحقق نمي‌يابد. سال گذشته 67% از بودجه پيش‌بيني شده در برنامه براي پژوهش تحقق يافت و امسال اين بودجه تقريبا" به 30% مي‌رسد يعني يک سوم از آنچه در برنامه چهارم پيش‌بيني شده است. اگر از جهت رشدي به بودجه پژوهش نگاه کنيم طي دو سال 100% کاهش يافته است. يکي از شاخص‌هاي مبتني بر دانش نوآوري است و مهمترين بحث نوآوري چاپ مقالات و پتنت در ژورنال‌هاي خارجي و نيز داخلي است که وقتي بودجه کاهش يافت آن هم کاهش مي‌يابد. شاخص بعدي کارآفريني و سپس آموزش نيروي انساني است که اين نيز دچار خدشه مي‌شود و درنتيجه کاملا" برنامه 5 ساله چهارم که مبتني بر دانش است زير سوءال مي‌رود. اگر مجلس اين بودجه پيشنهادي را تصويب کند بايد در مقابل مردم، انديشمندان و نخبگان کشور پاسخگو باشد.

گفتگو با عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف و معاون پژوهشي سابق وزير علوم

وضعيت رشد تحقيقات در کشور را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
رشد تحقيقات ما خوب است به طور متوسط در 10 سال گذشته 20 درصد رشد داشته‌ايم.
تعداد واحدهاي پژوهشي در دو سه سال اخير رشد خوبي داشته است اما تعداد پژوهشگران بنا به تعريفي که هست و دنيا آن را قبول مي‌کند(علي‌رغم افزايش دانشجويان فوق‌ليسانس و دکترا) يعني کسي که در يک مرکز پژوهش کار مي‌کند رشد چنداني نداشته است. در آمارهاي رسمي تعداد پژوهشگران بين 300 تا 700 نفر در ميليون در تغيير است. در سال 1375 از هر 100 عضو هيئت علمي سه نفر مقاله مي‌نوشتند در حالي که در سال گذشته ميلادي از هر 100نفر، 10 نفر مقاله نوشته‌اند اين رشد خوبي است اما تا ايده‌آل بسيار فاصله داريم. البته تعداد مقالات مهم است اما رشد آنها به تنهايي به معني رشد علمي نيست. تعداد ثبت اختراعات علمي نيز جزء شاخص‌هاي رشد و توسعه علم است اما فعلا" وضعيت ما در اين بخش خوب نيست چون ثبت داخلي ما ارزش بين‌المللي ندارد و ثبت بين ‌المللي هم براي محققان خيلي سخت است. البته پيش‌بيني مي‌شود براي سه تا چهار سال آينده درداخل کشور ثبت بين‌المللي انجام دهيم. در حال حاضر تعداد ثبت اختراعات سالانه بين 5 تا 20 اختراع است. شاخص ارتباط دانشگاه با صنعت نيز يکي ديگر از موارد در حال رشد است، بسياري از پژوهش‌هاي ما کاربردي است ولي مشکل در حال حاضر تجاري کردن پژوهش و به کار گرفتن نتيجه آن است. اقتصاد ما دولتي است و دولت هم به تجاري کردن آن خيلي علاقمند نيست. وقتي اقتصادي دولتي باشد و متکي به نفت علاقه به تحقيق هم کم مي‌شود.
دکتر منصوري مي‌گويد ما براي علوم پايه و تحقيقات بنيادي 7 درصد سرمايه‌گذاري مي‌کنيم بقيه بودجه تحقيقات کاربردي و توسعه‌اي است. در حالي که در کشورهاي صنعتي بودجه تحقيقات بنيادي حداقل 20 درصد است. ( به عبارت ديگر بودجه تحقيقات بنيادي ايران 13 درصد کمتر از کشورهاي پيشرفته است).