كمك 154 ميليون دلاري ايران به افغانستان؛ موافقان، مخالفان

راديو آمريكا گزارش داد كه ايران تعهد كرده است 154 ميليون دلار به بازسازي افغانستان كمك كند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از راديو آمريكا، اين مبلغ ظرف 3 سال پرداخت خواهد شد و بخشي از بيش از 8 ميليارد دلاري است كه اعانه دهندگان بين المللي در كنفرانسي در برلين تعهد كردند.

كشورهاي كمك كننده به افغانستان روز پنج شنبه گذشته به كنفرانس 2 روزه خود در برلين براي كمك به بازسازي افغانستان پايان دادند. وزير دارايي افغانستان در اين كنفرانس با اشاره به كنفرانس توكيو گفت: آن كنفرانس براي اهداف انسان دوستانه بود. اما تمركز اصلي در حال حاضر، بر بازسازي افغانستان است. دولت كرزاي معتقد است بازسازي افغانستان طي 7 سال آينده به 5/27 ميليارد دلار بودجه نياز دارد.
انتشار خبر كمك مالي ايران به افغانستان كه به نوعي كمك بلاعوض تعبير مي شود، باعث شده تا در برخي محافل و افكار عمومي ايران اين سوال پيش آيد كه آيا اعطاي چنين كمكهايي از سوي ايران، ضرورت دارد يا خير؟ و درشرايطي كه در ايران، نيازهاي شديدي به بودجه وجود دارد مثلا بحث بازسازي شهر زلزله زده بم، بازسازي ناوگان حمل و نقل و جاده هاي كشور، كسري بودجه دولت و دهها مورد ديگر كه همواره از سوي مسئولان تحت عنوان كمبود اعتبارات مالي مطرح مي شود آيا تحت چنين شرايطي، اعطاي كمك مالي به كشوري مثل افغانستان، براي ما منفعتي دربر دارد؟ و اصولا دستاوردها و نتايج و تاثيرات سياسي، اقتصادي، امنيتي و فرهنگي اين كمكها چيست؟

يك كارشناس سياسي در اين زمينه به خبرنگار خراسان مي گويد: ايران به عنوان همسايه افغانستان به طور مشخص با 2 معضل اساسي مواجه است كه مستقيما با مسائل افغانستان مرتبط مي باشد اول مسئله قاچاق موادمخدر و دوم مهاجرين افغاني. در ارتباط با قاچاق موادمخدر، ايران ساليانه مبالغ هنگفتي را صرف مبارزه با قاچاق و نقل وانتقال اين مواد مي كند و هر ساله دهها شهيد نيز در اين راه تقديم مي كند. پيامدهاي اجتماعي گسترش موادمخدر در كشور نيز براي همگان روشن است، ميليونها معتادي كه هرساله بر تعداد آنها نيز افزوده مي شود محصول اين روند است، اما مبارزه ريشه اي با اين معضل امكان پذير نيست مگر آنكه بحث توليد اين مواد از مبداء يعني كشور افغانستان كنترل و محدود شود.
وي مي افزايد: پيشنهاد كشت جايگزين كه از سوي ايران و سازمان ملل به افغانستان داده شده، عملا به خاطر فقدان يك حكومت قدرتمند در آن كشور و شرايط نابسامان اقتصادي در آنجا، ناموفق بوده است، هر دلاري كه براي تغيير الگوي كشت مواد مخدر در افغانستان هزينه شود از هزينه هاي مبارزه با مصرف و توزيع موادمخدر در ايران كم مي كند. بنابراين كمك به بازسازي وضعيت معيشتي و اقتصادي و زيرساختهاي كشاورزي افغانستان به طور غيرمستقيم، منافع قابل لمسي براي ايران دربر خواهد داشت. اين كارشناس سياسي در ادامه با اشاره به حضور صدها هزار مهاجر افغاني در ايران و طرحهاي متعدد براي بازگشت آنها به كشورشان از جمله طرح جديدي كه اخيرا شروع شده است، مي گويد: تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه اگر ثبات و امنيت و اشتغال در افغانستان نباشد مهاجرين مجددا به كشور ما بازمي گردند، لذا كمك 154 ميليون دلاري ايران براي بازسازي افغانستان در واقع نوعي جابجايي در بودجه هنگفتي است كه صرف نگهداري و پذيرايي از مهاجرين افغاني در ايران مي شده است چرا كه به گفته برخي مسئولان، هزينه مذكور بالغ بر يك ميليارد دلار در سال بوده است.
وي مي افزايد: دو مسئله موادمخدر و مهاجرين افغاني، ارتباط تنگاتنگي با بحث امنيت در ايران دارند و در صورت كنترل اين دو پديده بالطبع از ميزان جرائم و جنايات در كشور كاسته شده و فكر نمي كنم اگر به اين ابعاد توجه كافي شود كسي با آن مخالف باشد.

در همين حال علي طباطبايي يك شهروند تهراني در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان راجع به كمكهاي بلاعوض ايران به كشورهاي خارجي از جمله افغانستان مي گويد: فكر نمي كنم آنها نيازي به كمك ما داشته باشند، وقتي آمريكاييها در آن كشور سررشته امور را به دست دارند و آنرا اشغال كرده اند، خودشان هم بايد هزينه بازسازي آنرا بپذيرند و اين مبالغ، پولي براي آنها نيست. وي اضافه مي كند: 154 ميليون دلار، يعني چيزي حدود 130 ميليارد تومان، با اين پول چقدر مدرسه مي توان ساخت؟ چقدر مسكن مي توان ساخت؟ به چند هزار جوان مي توان وام ازدواج داد؟ ما كه براي كمك به بازسازي مناطق زلزله زده دست كمك به پيش اين و آن كشور دراز مي كنيم چرا همين 130 ميليارد تومان را به مردم زلزله زده خودمان نمي دهيد به نظر من دولت بايد هرگونه كمك هاي خارجي را به رفراندوم بگذارد و همينطوري از كيسه خليفه خرج نكند!
اما در كنار اين انتقادات، كارشناساني هم هستند كه بر ضرورت بررسي كارشناسي ابعاد اين كمك ها تاكيد مي كنند.

ملازهي: اين كمك قابل توجيه است
از جمله پيرمحمد ملازهي كارشناس مسائل بين المللي در خصوص اعطاي كمك بلاعوض 154 ميليون دلاري ايران به افغانستان مي گويد: براساس تصميماتي كه در اجلاس توكيو و بن گرفته شد اساسا مسئله بازسازي افغانستان را جامعه بين المللي قبول كرده است.
وي مي افزايد: اما مسئله افغانستان به ويژه از اين جهت براي ايران حائز اهميت است كه مسائل امنيتي كشور افغانستان با مسائل مرزي و حفظ امنيت كشورمان مرتبط است.
وي اعطاي اين كمك را به شكل نقدي ندانسته و خاطرنشان مي كند: اين اعتبار به ويژه در مسائل راهسازي و عمراني تامين برق هرات، ايجاد پاسگاههاي مرزي جهت حفظ امنيت هزينه مي گردد.
اين كارشناس مسائل بين المللي اعتقاد دارد: با توجه به همسايه بودن ايران و افغانستان و ترانزيت و قاچاق موادمخدر از كشور افغانستان به نظر مي رسد ايران درصدد است از كانال اعطاي اين گونه كمكها به تامين امنيت ملي كشور نيز كمك كند.
ملازهي مي افزايد: به همين دليل ايران نسبت به ساير كشورها در خصوص مسائل افغانستان حساس تر است و به همين خاطر نيز در اجلاس توكيو اعطاي كمك 550 ميليون دلاري به بازسازي افغانستان را تقبل كرد و اعطاي كمك 154 ميليون دلاري نيز در ادامه اجلاس توكيو و با همان اهداف صورت پذيرفته است.
ملازهي همچنين به برنامه هاي ايران جهت بازسازي افغانستان اشاره كرده و غالب اين طرحها را عمراني دانسته و مي افزايد: بسياري از شركت هاي ايراني هم اكنون براي بازسازي اين كشور فعال هستند.
وي خاطرنشان مي كند: احداث جاده زرنيچ به قندهار و پل ميلك بر رودخانه هيرمند كه امكان اتصال سيستان ما را به سيستان افغانستان فراهم مي كند از جمله طرحهايي است كه ايران دنبال مي كند و منجر به گسترش روابط اقتصادي دو كشور خواهد شد.

وي همچنين به طرح احداث خط راه آهن مشهد به هرات اشاره كرده و مي گويد: در صورت تحقق اين امر و به دليل وجود خط راه آهن بندرعباس-مشهد مي توان بخش قابل توجهي از واردات و صادرات افغانستان را از طريق چابهار و بندرعباس تامين كرد و اين مسئله نقش مهمي در رونق اقتصادي ايران خواهد داشت.
وي مي افزايد: اگر افغانستان از لحاظ اقتصادي فعال شود برخي استان هاي مرزي مانند خراسان كه قابليت هاي بالقوه اي دارند مي توانند با استان هرات در افغانستان مبادلات مرزي قابل توجهي داشته باشند.
ملازهي همچنين تصريح مي كند: ايران بسيار مايل است در تغيير كشت خشخاش عمل كرده و به جاي آن گندم كاشته شود زيرا اين مسئله در مسائل اجتماعي داخل كشور نيز تاثير مستقيم دارد.
ملازهي عقيده دارد: تحولات در كشور افغانستان مي تواند تاثير مثبت يا منفي بر كشور ايران بگذارد از جمله اينكه اگر كشور افغانستان بازسازي نشود امكان بازگشت آوارگان افغاني ضعيف است و اگر هم به اجبار به كشور افغانستان برگردند ممكن است به صورت قاچاق دوباره به كشور بازگردند.
وي خاطرنشان مي كند: ايران مجبور است در اين بازسازي نقش فعالي ايجاد كند تا امنيت و معيشت افغانستان فراهم گردد، بخشي از امنيت كشور ايران نيز تامين گردد.
ملازهي كه با اعطاي كمك بلاعوض ايران به افغانستان موافق است تاكيد مي كند: اعطاي اين كمك را نبايد از اين ديدگاه مورد بررسي قرار داد كه كشور افغانستان در حال حاضر زيرنظر سلطه آمريكا است بلكه بايد از اين حيث به موضوع نگاه كرد كه اعطاي اين كمك ها نقش مهمي در گسترش روابط دو كشور خواهد داشت.
خيرآبادي: اين كمك مغاير مصوبه كميسيون تلفيق بودجه 83 است
دكتر خيرآبادي نماينده مردم سبزوار در مجلس ششم ضمن غيرقابل توجيه دانستن پيشنهاد اخير وزير خارجه براي اختصاص 154 ميليون دلار كمك بلاعوض به افغانستان گفت: كميسيون برنامه و بودجه مجلس سال گذشته مبلغ 50 ميليون دلار را براي كمك به بازسازي افغانستان تصويب كرد و اكنون مشخص نيست 154ميليون دلار باقي از چه محلي پرداخت خواهد شد و اين مسئله با مصوبه كميسيون تلفيق بودجه سال 83 در تناقض است.
وي افزود: كميسيون تلفيق در پي اطلاع از منبع تامين اين اعتبار مي باشد.

نماينده دامغان: چون مجلس تصويب كرده توجيه دارد
حسن سبحاني نماينده دامغان در گفتگو با خبرنگار ما گفت: طبق مصوبه 2 سال گذشته مجلس قرار بر اين شد مبلغ 250 ميليون دلار طي 5 سال براي بازسازي افغانستان به اين كشور پرداخت شود.
وي افزود: 154 ميليون دلاري كه خرازي در كنفرانس برلين اعلام كرده از محل همين مصوبه مجلس مي باشد از اينرو چون اين مسئله به تصويب مجلس رسيده است داراي توجيه اقتصادي است.

آصفي: بگذار براي بعد
خبرنگار خراسان همچنين در خصوص نحوه و جزئيات كمك 154 ميليون دلاري ايران به افغانستان، از حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت خارجه، سوال كرد، وي كه در پايان كنفرانس مطبوعاتي هفتگي خود با خبرنگاران، مورد سوال خبرنگار خراسان قرار گرفت، با خنده گفت: حالا ولش كن افغانستان را، بگذار براي بعد!